وزراء مالية مجموعة البريكس يدعون إلى إصلاحات ...

وزراء مالية مجموعة البريكس يدعون إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي لتعزيز تمثيل الدول النامية

أصدرت مجموعة دول البريكس الموسعة، بيانًا موحدًا يدعو إلى إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي (IMF)، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت، وإنهاء تقليد منح الإدارة الأوروبية قيادة الصندوق، في مسعى لتعزيز تمثيل الدول النامية داخل المؤسسات المالية الدولية.

وزراء مالية مجموعة البريكس يدعون إلى إصلاحات جذرية في صندوق النقد الدولي لتعزيز تمثيل الدول النامية

وأكد وزراء مالية المجموعة، خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو، دعمهم لمقترح مشترك سيتم طرحه خلال مراجعة نظام الحصص في ديسمبر المقبل، وهو النظام الذي يحدد مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق وحقوقها في التصويت. ويعد هذا أول اتفاق رسمي بين الدول الأعضاء بشأن موقف موحد من هذه الإصلاحات.

وجاء في البيان الوزاري:"يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المواقع النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الدول الأعضاء الأكثر فقرًا".

كما دعا الوزراء إلى اعتماد صيغة جديدة لتحديد الحصص، تعتمد على الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، وتأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، بما يعزز تمثيل الدول منخفضة الدخل.

وأشار مسؤول برازيلي مطلع على المفاوضات إلى أن هذه الصيغة من شأنها أن تعيد التوازن لصالح الدول النامية التي لطالما عانت من ضعف التأثير داخل الهيئات المالية الدولية، خاصة في ظل الهيمنة الغربية التقليدية.

وتأتي هذه التحركات قبل قمة قادة البريكس المرتقبة، والتي تشهد لأول مرة مشاركة الدول الأعضاء الجدد: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات، وهو ما عزز نفوذ المجموعة على الساحة العالمية.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد، داعيًا إلى التخلي عن ما وصفوه بـ"اتفاقية السادة" التي أُقرت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي كرّست سيطرة أوروبا والولايات المتحدة على قيادة المؤسسات المالية الدولية.

كما ناقش الوزراء إنشاء آلية ضمان مالية جديدة تدعمها مجموعة بنك التنمية الجديد – البنك التابع للبريكس – بهدف خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمار في الدول النامية، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.