اليابان تجري محادثات مكثفة مع أمريكا قبل عودة رسوم ترامب الجمركية

اليابان تسعى لحماية صادرات السيارات من الرسوم الأميركية المرتفعة

اليابان وأمريكا

تكثف اليابان محادثاتها مع الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لتجنب الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها، والتي من المقرر تطبيقها في 9 يوليو المقبل، مما قد يعرض الاقتصاد الياباني، وخاصة قطاع السيارات، لضغوط إضافية.

وأفادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الياباني في بيان بأن كبير مفاوضي التجارة الياباني، ريوسيه أكازاوا، أجرى محادثتين هاتفيتين مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، استغرقت الأولى 45 دقيقة يوم الخميس، فيما استمرت الثانية لمدة ساعة تقريباً يوم السبت، حيث ناقش الجانبان قضية الرسوم الجمركية وأعادا تأكيد مواقف بلديهما، مع الاتفاق على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة.

سباق مع الوقت قبل تطبيق الرسوم

ومن المقرر أن تعود الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات اليابان إلى مستوى 24% بعد أن كانت 10%، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وهو ما قد يوجه ضربة قوية للصادرات اليابانية في الأسواق الأمريكية.

وكان أكازاوا قد توجه إلى الولايات المتحدة سبع مرات خلال الفترة الماضية لإجراء محادثات مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم لوتنيك، لكن تلك الاجتماعات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن، لتبقى هذه المحادثات الهاتفية بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.

ترمب يلوح برسائل إنذار جديدة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توقيعه على 12 رسالة إنذار سيتم إرسالها إلى عدد من الشركاء التجاريين، دون الإفصاح عن أسماء الدول المستهدفة، لإبلاغهم بمعدلات الرسوم الجديدة التي ستُفرض على صادراتهم إلى الولايات المتحدة.

وتواجه اليابان، إلى جانب الرسوم الجمركية العامة، رسوماً إضافية مفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 25%، ورسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، وهي ضرائب من شأنها إلحاق أضرار مباشرة بقطاع السيارات الياباني الذي يعد ركيزة أساسية للصادرات اليابانية ورافعة مهمة للنمو الاقتصادي في البلاد.

تأثير محتمل على الاقتصاد الياباني

وقد تؤدي عودة الرسوم المرتفعة إلى زيادة تكاليف الصادرات اليابانية إلى السوق الأمريكي، مما يقلل من تنافسية المنتجات اليابانية، ويضر بالشركات اليابانية الكبرى التي تعتمد على السوق الأمريكي كوجهة رئيسية لمنتجاتها، خاصة في قطاع السيارات والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة.

وتسعى اليابان خلال هذه المرحلة إلى تأكيد التزامها بالعلاقات التجارية المستقرة مع الولايات المتحدة، في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والضغوط المتزايدة على التجارة الدولية، آملة في التوصل إلى تفاهم يضمن استمرارية حركة الصادرات اليابانية بسلاسة ويحمي صناعاتها من التضرر بفعل الرسوم الجديدة.