حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الإثنين الماضي، جلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الشئون النيابية: الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر
و بناء على طلب مجلس النواب، استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الثلاثاء الماضي، كلًّا من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية و عدد من السادة أعضاء مجلس النواب، لمناقشة عدد من المحاور الفنية والبيانات الإحصائية الدقيقة المرتبطة بملف الإيجار القديم.
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وافق المجلس على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ،
الوزير "فوزي" يحضر موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
المستشار محمود فوزي، يحضر الاجتماع الأول للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
وشهد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأربعاء الماضي، وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجِّر والمُستأجِر، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
وحضر المستشار محمود فوزي، يحضر الاجتماع الثاني للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
