قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاعتداد بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، في نزاع يتعلق بتقدير قيمة أرض بيعت من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، دون الاعتداد بحكم سابق صادر من جهة القضاء العادي في ذات النزاع.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا تُصنف جميعها كعقود إدارية أو مدنية بالضرورة، بل يتوقف التكييف القانوني لها على مضمون شروطها، ومدى تعبيرها عن استخدام وسائل القانون العام أو الخاص.
الهيئة جهة إدارية وشروط العقد استثنائية
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد شخصًا اعتباريًا عامًا، طبقًا للمادة (27) من قانون رقم 59 لسنة 1979، كما أن محاضر تسليم الأرض موضوع النزاع تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
وبالتالي، اعتبرت المحكمة أن النزاع القائم بشأن تقدير قيمة الأرض، يُعد منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطبيقًا لأحكام المادة 190 من الدستور، التي تُحدد ولاية مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإدارية.
أهمية الحكم
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على حدود الاختصاص بين جهات القضاء في مصر، ويؤسس لقاعدة قانونية في منازعات تخصيص وبيع الأراضي من الجهات الإدارية، خاصة في ظل تشابك اختصاصات القضاء العادي والإداري في بعض القضايا ذات الطابع المالي أو العقاري
