أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن النهج الأحادي، الذي تبنته إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة أدى إلى احتجاز نحو 60 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، كانت مخصصة للوصول إلى دول المصب، وفي مقدمتها مصر.
وقال شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": " هذا الإجراء يشكل ضررا بالغا للأمن المائي المصري، في ظل اعتماد الدولة شبه الكامل على مياه النيل".
وأضاف: "كمية المياه التي تم احتجازها تعادل تقريبًا الحصة السنوية لمصر من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ما يبرز حجم التأثير السلبي للسد على الحصة المصرية، ويعد مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، والذي ألزم أطرافه بالتعاون في مراحل ملء وتشغيل السد".
وأشار شراقي إلى أن الدولة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التطورات، بل أطلقت خطة قومية شاملة لمواجهة التحديات المائية، تضمنت تنفيذ عدد من أضخم مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه على مستوى العالم، أبرزها محطات "بحر البقر"، و"المحسمة"، و"الحمام".
وأوضح أن الخطة شملت التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث وتعديل التركيب المحصولي لترشيد الاستهلاك.
وذكر أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات تجاوزت 500 مليار جنيه، ما يعكس حجم الجدية والإرادة السياسية في التعامل مع أزمة ندرة المياه. ولفت إلى أن مصر نجحت في تقديم نموذج متكامل وفعّال لإدارة الموارد المائية في ظل ظروف إقليمية معقدة.
واختتم الدكتور عباس شراقي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب تمسكها بالحلول الدبلوماسية والدولية لحماية حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
