بعدما ظل موضوع الترخيص لرحلات الطيران المدني محط شكاوى من طرف العديد من الشركات الخاصة، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن وزارة النقل واللوجستيك تتجه لاعتماد الرقمنة في معالجة الطلبات من أجل القطع مع التلاعبات التي كان يشهدها منح هذه التراخيص.
وسجلت المصادر المطلعة أن مصالح وزارة النقل واللوجستيك وقفت على خروقات “كبيرة” في منح هذه التراخيص؛ إذ توصل مكتب الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح بعدد من التظلمات تؤكد غياب الشفافية اللازمة في منح هذه التراخيص.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن وزارة النقل واللوجستيك تعمل على وضع برنامج رقمي، بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، لتلقي الطلبات ومعالجتها، تحت إشراف الوزارة ومديرية الطيران المدني.
تأتي هذه الخطوة لتحسين الخدمات في القطاع الحيوي والحساس، الذي يشتكي الكثير من الفاعلين الخواص فيه من “التمييز وعدم المساواة” في التعامل مع الطلبات التي كانوا يتقدمون بها بشكل مباشر لدى مصالح مديرية الطيران المدني، وهو ما كان يفتح الباب أمام تسجيل تجاوزات وتقديم شركات على حساب أخرى.
وأشارت المصادر عينها إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تنامي الطلب من طرف الشركات الخاصة على الترخيص للرحلات القادمة إلى المغرب، وكذا التي تتنقل بين المدن على المستوى الداخلي.
وتروم الخطوة تعزيز الشفافية والوضوح في منح التراخيص، خصوصا وأن هذا الموضوع ظل يشكل مصدر “إزعاج” داخل الوزارة بسبب الاتهامات التي توجه للقائمين عليه بوجود تلاعبات كبيرة.
يذكر أن الوزير الاستقلالي كان قد قدم منذ أسابيع طلبا لرئيس الحكومة من أجل إعفاء مدير الطيران المدني من مهامه، قبل أن يعمد إلى تجريده من كامل صلاحياته في انتظار الحسم في طلب الإعفاء، الأمر الذي يبين أن التوجه نحو رقمنة الطلبات له صلة مباشرة بالموضوع.
