واصلت المؤشرات المتعلقة بحوادث السير بالمغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، منحاها التصاعدي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، إذ تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
وأكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “هذه الوضعية إذا استمرت على حالها فإن التوقعات تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله سنة 2011، والمتمثل في 4 آلاف و222 قتيلا”، وذلك ضمن أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد أمس الخميس بالرباط، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ولفت قيوح، وفق ما جاء في بلاغ مفصّل للوزارة، إلى أن الاجتماع انعقد في “ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، التي من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعا في حركة السير والجولان، ما قد ينتج عنه ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية وضحاياها”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن “تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلّفة بذلك 4 آلاف و24 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة مقارنة مع السنة نفسها”.
وبخصوص الأسباب الكامنة وراء هذه “الأرقام المأساوية” بيّن المتحدث أن “معاينة سلوك مستعملي الطريق تعكس بجلاء الاختلالات الهيكلية على مستويات متعددة، وخاصة لدى فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، بالإضافة إلى فئة الراجلين، وهي الفئات التي تعتبر عديمة الحماية، وتمثل نسبة تتجاوز 70 في المائة من مجموع القتلى على المستوى الوطني”.
وتم خلال الاجتماع ذاته عرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية 2025، الذي “تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذه وفق جدولة زمنية محددة”.
ويشمل هذا البرنامج الاستعجالي إجراءات متعددة، بداية بـ”تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، باعتبارها عاملا مسبّبا ومضاعفا لخطوة حوادث السير، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها معايير السلامة (خوذات مصادق عليها)”؛ كما يشمل “تشديد المراقبة على أسطول الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، من خلال استعمال جهاز قياس السرعة speedomètre والتأكد من احترامها معايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء تحت إشراف النيابة العامة”.
وتشير المعطيات نفسها إلى التوجه، خلال الموسم الصيفي الجاري، نحو “تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، ولاسيما احترام مدة السياقة والراحة وعدد الركاب”، مع “التشديد على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للأمن الوطني”.
ويتضمن البرنامج الاستعجالي المشار إليه أيضا “زجرَ السياقات الاستعراضية وإحداث لجنة لليقظة، وكذا اعتماد نظام تتبع دوري لتقييم الأنشطة الميدانية ورصد الإكراهات والتفاعل معها، مع تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابة لمعايير السلامة والمصادقة”.
