أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن صرف الشريحة التمويلية القادمة لمصر سيُحدد بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات البلاد، وذلك بعد قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن مراجعة واحدة من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والتي ستُعقد في الخريف المقبل.
وفي مؤتمر صحفي، أوضحت كوزاك أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ عدد من السياسات الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بهدف ضمان تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج الإصلاحي.
وأشارت إلى أن النقاشات بين الصندوق والسلطات المصرية ما زالت جارية، وتشمل تقييم حجم التمويل المتوقع لمصر عند استكمال المراجعة المجمعة. ولفتت إلى أن "تحديد قيمة الشريحة سيكون جزءًا من هذه المباحثات"، لكنها شددت على أنه "من المبكر التنبؤ بنتائج هذه المناقشات أو اتخاذ قرار نهائي بشأنها".
تحسن في المؤشرات الاقتصادية
وفي ما يخص أداء الاقتصاد المصري، أكدت كوزاك أن البلاد تواصل إحراز تقدم ملموس، خاصة في ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
لكنها أكدت في الوقت نفسه على أهمية "توسيع نطاق الإصلاحات بهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص".
مراجعة مزدوجة لبرنامجي EFF وRSF
كما كشفت كوزاك عن أن المراجعة الأولى لبرنامج "صندوق المرونة والاستدامة" (RSF) ستُعقد بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج EFF، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، وذلك ضمن جهود تنسيق الإصلاحات وتعزيز فعالية تنفيذها.
