عادت حالة عدم اليقين لتخيم على الأسواق المالية في الصين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، ضمن استراتيجية تصعيدية تهدف إلى ممارسة ضغوط أكبر في الملفات التجارية والتكنولوجية الحساسة.
وسجّلت مؤشرات البورصة الصينية تذبذبًا حادًا خلال الجلسات الأخيرة، مع ميل سلبي في أسهم التكنولوجيا والصناعة، التي تُعد الأكثر تعرضًا لتداعيات القيود الجمركية الأمريكية، خاصة في ظل غياب أي رد واضح من الجانب الصيني حتى الآن.
مستثمرون حذرون في ظل غياب رؤية حكومية واضحة
وسط هذه الأجواء، اتجه المستثمرون إلى التحفظ وتقليل المخاطر، في ظل غياب إشارات رسمية حول حزم تحفيزية جديدة أو خطط مواجهة مضادة من الحكومة الصينية.
وتتابع الأسواق عن كثب أية تطورات بخصوص قيود التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والمعالجات المتقدمة، والتي تُضيف مزيدًا من الغموض إلى مناخ الاستثمار في مراكز التكنولوجيا الكبرى مثل بكين وشينزين.
ضغوط اقتصادية متداخلة
تأتي هذه التطورات في وقت يتباطأ فيه الطلب المحلي، وسط صدور بيانات صناعية ضعيفة ومؤشرات مديري مشتريات تعكس تراجع النشاط الاقتصادي دون المستوى المحايد، ما زاد من الضغوط على الشركات والأسواق.
ورغم تدخل الحكومة الصينية بضخ السيولة وتيسير شروط الإقراض، إلا أن الأثر قصير الأجل بدا محدودًا، في ظل استمرار تخارج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الأسهم، وارتفاع الإقبال على أصول الملاذ الآمن.
مستقبل السوق مرهون بوضوح السياسة الاقتصادية
ويرى محللون أن السوق الصينية بحاجة ماسة إلى خطاب حكومي واضح ومباشر يبعث برسائل طمأنة إلى المستثمرين، محذرين من أن استمرار التذبذب الحالي قد يتحول إلى انكماش حقيقي خلال النصف الثاني من عام 2025، إذا استمرت الضبابية في السياسة الاقتصادية والتجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
