أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الهدف من قانون الإيجار القديم إيجاد حل حقيقي ومستدام يشمل جميع الحالات المرتبطة بهذه المشكلة دفعة واحدة.
وقال الشربيني في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "عند إعداد مشروع قانون، ينبغي أن تكون كل هذه الحالات محل اعتبار، إذ أن القانون ينظم الوضع العام، بينما يتم تنفيذ الحلول تدريجيًا ومرحليًا كما أشرنا".
وأضاف: "الحالات التي يسهل التعامل معها بصورة سلسة هي تلك التي تكون فيها الوحدات مغلقة، وهي تمثل نسبة كبيرة جدًا، وليست قليلة وكذلك الوحدات ذات النشاط غير السكني، كالوحدات الإدارية والتجارية، فهذه أيضًا يسهل التعامل معها نظرا لطبيعتها الاستثمارية ولأنها تدر عوائد ودخلا، وبالتالي لا تمثل إشكالية كبيرة".
وتابع: "تأتي في المرتبة التالية الحالات الأخرى، والتي ستتضح بشكل دقيق من خلال الطلبات المقدمة، والتحقيقات والاستعلامات التي ستجرى، إضافة إلى الحالة الاجتماعية ومتوسط الدخل الذي سيوثق ضمن الطلب سيكون هناك تصنيف عادل يأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي ودخل المستأجر، بحيث نصل إلى حلول عادلة تتعلق بالقيمة الإيجارية، إما بالتراضي أو من خلال توفير وحدة بديلة".
وواصل: "اللجان التي ستُشكَّل لتحديد القيم الإيجارية، سوف تأخذ في الحسبان تحديد قيمة إيجارية عادلة تراعي العقود القديمة وتاريخ إبرامها، وكذلك القيمة الأصلية للعقار في ذلك الوقت وموقعه الجغرافي".
وأكمل: "اللجان ستراعي أيضًا عمر المبنى، والمواد المستخدمة في بنائه، والمساحة، والمستوى المعماري للمبنى على سبيل المثال، توجد شقق بمساحات تصل إلى 200 أو 240 مترًا مربعا في قلب وسط البلد، داخل شوارع جانبية، وتتميز بارتفاعات كبيرة في السقف، وقد اعتاد سكانها على هذا النمط المعماري الواسع في المقابل، بعض الناس لا يفضلون الموديلات الحديثة".
وأوضح: "ستأخذ اللجان بعين الاعتبار أن هناك سكانًا اعتادوا العيش في وحدات كبيرة المساحة الوحدات المطروحة ستكون متنوعة من حيث الأنماط والمساحات؛ منها ما هو منخفض ومتوسط وفاخر، وستلبي هذه التشكيلة احتياجات شريحة واسعة جدا من المواطنين".
واختتم: "الاحتياج للمساحات الكبيرة يتغير بمرور الزمن كثير من الأسر اليوم بات لديها غرف مغلقة لا تستخدمها، لأن الأبناء استقلوا بحياتهم وبات لكل منهم وحدته الخاصة وبالتالي، لم تعد الحاجة إلى المساحات الواسعة كما كانت في السابق".
