أكد اللواء محمد قشقوش، الخبير العسكري إن هناك تصور جديدًا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يدفع باتجاه التوصل إلى مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال قشقوش في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأطراف المعنية باتت أقرب إلى الموافقة، خصوصًا إسرائيل وحركة حماس، بالتعاون مع مصر وقطر، اللتين تلعبان دورًا كبيرًا في الوساطة منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أن دور مصر في هذا السياق لا يمكن إنكاره".
وأضاف: "المقترح المطروح للهدنة يمتد لمدة 60 يوما، ويجري تنفيذه على سبع مراحل، وتتضمن كل مرحلة عناصر جوهرية، أبرزها الإفراج عن عدد من الإسرائيليين الأحياء، يتراوح عددهم بين 8 إلى 12، إضافة إلى الإفراج عن جثامين لجنود إسرائيليين يقدر عددهم بـ 18".
وتابع: "هذا سيتم بالتوازي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين، لم يحدد عددهم بعد، لكن الأهم هو تزامن هذه الإجراءات مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من شمال وجنوب قطاع غزة".
وواصل: "هذا الانسحاب، إذا ما تم تنفيذه بنوايا صادقة من الجانب الإسرائيلي، سيمثل خطوة مهمة للتخفيف عن سكان شمال وجنوب القطاع، كما سيسهل من وصول المساعدات الإنسانية، خاصة مع تزايد حجم الخسائر بين المدنيين، والتي باتت تقترب من خسائر العمليات القتالية".
وأعرب الخبير العسكري عن أمله في أن يتحقق هذا السيناريو في أقرب وقت بدعم من الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، وجهود الأمم المتحدة ووكالة الأونروا.
وفي تعليقه على ما تردد بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قال قشقوش: "الضفة تشهد منذ مطلع يناير 2025 تصاعدا خطير في العمليات الإسرائيلية، ضمن ما تطلق عليه إسرائيل الجدار الحديدي".
إسرائيل تستغل قرب انتهاء العمليات في غزة لتصعيد عملياتها في الضفة، والتي تمثل لها أهمية استراتيجية وأمنية أضعاف ما تمثله غزة، نظرا لما تحويه من كثافة سكانية كبيرة، ومساحة جغرافية شاسعة، وحدود مباشرة مع الأردن".
وذكر إسرائيل تعمل على فرض سياسات ممنهجة في الضفة الغربية تحت ذرائع متعددة، من بينها ما تسميه بـ "محاربة المسلحين الفلسطينيين" داخل المخيمات والمعسكرات، معتبرا ذلك مبررا غير مسؤول، لأن الضفة، بوصفها أرضًا محتلة، يجب أن تخضع للقانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، والذي يُحمّل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن إدارة تلك المناطق.
