أظهر تقرير صادر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء في سويسرا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي خلال شهر يونيو، فيما سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، ما يعكس استمرار حالة الاستقرار النسبي في الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد السويسري، رغم التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة.
وبحسب ما نقله راديو "لاك" السويسري، فإن هذه البيانات تؤكد أن معدل التضخم لا يزال دون المستوى المستهدف من قِبل البنك الوطني السويسري (SNB)، والذي حدده عند نحو 2%، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية أو الحيادية خلال الربع الثالث من العام.
دلالات ومؤشرات
يرى محللون اقتصاديون أن الزيادة الطفيفة في الأسعار تعكس توازنًا دقيقًا بين قوى العرض والطلب، حيث ساهم استقرار أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب قوة الفرنك السويسري، في احتواء أي زيادات تضخمية أكبر. كما يشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار جاء مدفوعًا بقطاعات محددة، مثل الخدمات الصحية والنقل وبعض المواد الاستهلاكية، دون أن يشكل ذلك تحولًا واسع النطاق في بنية الأسعار.
أثر على السياسة النقدية
ويأتي هذا التطور في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية توجهات البنك الوطني السويسري (SNB)، والذي تبنّى في الأشهر الماضية نهجًا حذرًا في رفع الفائدة مقارنة بنظرائه الأوروبيين والأميركيين. ومع استمرار التضخم عند مستويات منخفضة، قد يُبقي البنك المركزي على مستوى الفائدة الحالي دون تغيير، في انتظار إشارات أقوى من الأسواق أو تغير ملموس في سلوك المستهلكين.
كما أن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك التجاري الأكبر لسويسرا، قد يلعب دورًا إضافيًا في تعزيز السياسة النقدية الحذرة، خاصة مع تباطؤ الطلب الخارجي والركود النسبي في الصادرات الصناعية.
نظرة مستقبلية
في ظل هذا السياق، من المرجّح أن تواصل سويسرا الاستفادة من معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، ما يعزز القوة الشرائية للمستهلك المحلي ويُتيح مرونة أكبر في إدارة السياسات المالية. غير أن أي تغير في أسعار الطاقة العالمية أو تحوّل مفاجئ في الفائدة العالمية، قد يعيد تشكيل المشهد سريعًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
