قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم تتناول آلية تقسيم المناطق السكنية، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان في كل محافظة لتحديد ما إذا كانت المنطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مؤكدة، أن التقسيم سيتم بناءً على معايير واضحة، منها موقع العقار، ونوع الخدمات، وقربه من المرافق العامة.
وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة، ففي المناطق المتميزة، ستُحتسب الزيادة بمقدار 20 ضعفًا من القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية، قد تصل الزيادة إلى 250 جنيهًا كحد أدنى.
وفيما يخص الوحدات غير السكنية مثل المحلات والعيادات، ذكرت وهبة أن المادة الخامسة من القانون تنص على أن الإيجار سيرتفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، فإذا كانت الوحدة مؤجرة بـ1000 جنيه شهريًا، فستصبح القيمة الجديدة 5000 جنيه.
وختمت الإعلامية بالحديث عن المادة السادسة، التي تنص على أن الزيادة السنوية في الإيجار ستكون بنسبة 15% بشكل تلقائي، وذلك لضمان مواكبة التغيرات الاقتصادية والتضخم السنوي، دون الحاجة إلى تعديل العقد أو الرجوع إلى أي جهة قانونية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
