أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في حديثه الأخير أن السوق العقاري المصري سيظل مستمرًا في النمو، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن العقار في مصر لا يزال يُعتبر من أفضل أدوات الاستثمار، حيث يعتبر مخزونًا للقيمة، مما يضمن له زيادة مستمرة في الأسعار على المدى الطويل.
وأضاف سعد الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن أسعار العقارات في مصر تتأثر بشكل رئيسي بمدخلات السوق المختلفة مثل أسعار المواد الخام، الأجور، وأسعار الفائدة. وقال إن أسعار العقارات تتزايد سنويًا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث أن المدخلات التي تم تنفيذ المشروع بناءً عليها العام الماضي قد شهدت زيادة في الأسعار، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية للعقارات.
وبشأن الإقبال على العقارات في مصر، أكد سعد الدين أن السوق العقاري سيظل جذابًا للمستثمرين في المستقبل القريب، حيث أن الاستثمارات العقارية في مصر تبقى قوية بفضل الطلب المستمر على الوحدات السكنية والتجارية. وأوضح أن العقار يعد أداة استثمارية مهمة في ظل تزايد الحاجة إلى التوسع العمراني في المدن المصرية.
كما أشار إلى أن السوق سيشهد زيادة في الطلب على العقارات التجارية في حال تم تحفيز الاقتصاد المحلي والتوسع في الأعمال التجارية.
وتابع المستشار أسامة سعد الدين قائلاً: "لا شك أن تطور الأسواق العقارية يتأثر بالتغيرات التشريعية والاقتصادية، لكن في الوقت نفسه يجب أن يدرك المستثمرون أن العقار سيظل الخيار الأفضل للاستثمار في مصر طالما كانت هناك حاجة للتوسع العمراني." وأضاف أنه بالرغم من كافة التحديات الاقتصادية، فإن القطاع العقاري في مصر سيظل في ارتفاع مستمر بسبب الحاجة المتزايدة للأراضي والبنية التحتية، وكذلك الاستثمار في القطاع السكني والتجاري.
وأشار سعد الدين إلى أن التطورات في السوق العقاري تحتاج إلى متابعة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية في مصر، مثل زيادة أو انخفاض أسعار الفائدة، وتغيرات في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي قد تحدث. لكنه أكد على أن السوق العقاري المصري سيظل محافظًا على استقراره وجاذبيته في المستقبل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.