شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي عُقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، تحت عنوان: “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”.
وأكد مدبولي في كلمته أن مصر تبنت حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الجادة، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات للممولين، إلى جانب توسيع برنامج الطروحات العامة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أبرز مؤشرات الأداء المالي المصري:
- تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
- استهداف فائض أولي يصل إلى 4% في العام المالي المقبل.
- خفض الدين العام من 96% في يونيو 2023 إلى 90% في يونيو 2024، مع التوقعات بالوصول إلى 86% بنهاية العام المالي 2024/2025.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على خفض مؤشرات الدين الخارجي وعبء خدمته على المدى المتوسط.
اتفاقية رأس الحكمة: استثمار أجنبي تاريخي بقيمة 35 مليار دولار
أشار مدبولي إلى أن اتفاقية تطوير منطقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات ساهمت في ضخ 35 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، وهو الأكبر في تاريخ مصر، ما ساعد على تخفيف ضغط السيولة وفتح آفاق لمشروعات تنموية ضخمة تشمل السياحة والسكن والخدمات العامة.
إصلاح الهيكل المالي العالمي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفي كلمته، شدد رئيس الوزراء على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي، بما يضمن وصول الدول النامية إلى تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة، وتوفير آليات فعالة لتسوية الديون.
وأضاف أن إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتوسيع مبادلات الديون من بين الأولويات التي تدعم أجندة التنمية وتعزز الثقة في الاقتصاد العالمي.
رانيا المشاط وأحمد كُجوك يستعرضان جهود التمويل التنموي ومبادلة الديون
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر في تمويل مشروعات التنمية عبر أدوات مبتكرة ومبادرات لمبادلة الديون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد وزير المالية أحمد كُجوك أهمية تنسيق الجهود بين الدول الإفريقية والمؤسسات الدولية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
محمود محيي الدين: أزمة الديون لم تعد صامتة.. و11 مقترحًا لحلول عاجلة
من جانبه، شدد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، على أن أزمة الديون العالمية تتطلب تحركًا جماعيًا فوريًا.
واستعرض 11 مقترحًا تنفيذياً تستهدف كسر دائرة أزمة الديون وتحقيق تمويل عادل ومنخفض التكلفة للبلدان النامية، في إطار ما سُمي بـ”تعهدات إشبيلية”
