شدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أن مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم بأي حال، مؤكدًا أن التعليم المجاني حق دستوري وأصيل للمواطن المصري.
وأكد الوزير، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى توفير بيئة تشريعية مناسبة لتطبيق أنظمة تعليمية حديثة في التعليم قبل الجامعي، بما يتماشى مع التغيرات العالمية.
وأشار إلى أن القانون الحالي رقم 139 لسنة 1981 لم يعد يواكب التطورات، ما استوجب تعديله ليعكس فلسفة الدولة الحديثة في تطوير التعليم.
وأضاف أن التعديلات تمنح وزير التربية والتعليم صلاحيات جديدة لتطبيق برامج متخصصة، شرط موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ما يتيح مرونة في التعامل مع التحديات.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامات الدولة بتطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية كما نص عليها الدستور، وتتماشى مع خطط الوزارة لبناء منظومة تعليمية متكاملة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه التعديلات جزء من عملية إصلاح شاملة تسعى لتقديم تعليم عادل، حديث، ومتاح لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
