واصلت أجهزة الوزارة توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد العناصر المتورطة في المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وقد كثّف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته على مدار الـ24 ساعة الماضية، مستهدفًا أماكن ترويج العملات الأجنبية ومراكز النشاط غير المشروع في هذا المجال.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد عن 4 ملايين جنيه مصري، وذلك نتيجة التعاملات غير القانونية خارج منظومة البنوك الرسمية المعتمدة من البنك المركزي.
ويأتي ذلك في إطار مواجهة ممارسات حجب العملات الأجنبية عن التداول والتلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يخل بتوازن السوق ويؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط مثل هذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنظومة التداول النقدي الرسمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
