وافق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاءت هذه الخطوة بعد الضربات التي شنتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة استهدفت منشآتها النووية وتسببت في إحداث أضرار جراء هذه الهجمات.
الرئيس الإيراني يقر قانونا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
والقانون الذي وقع عليه الرئيس بزشكيان يستند على المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، وعليه اتخذت الحكومة تعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة سابقها مراحل عديدة قبل وصولها إلى الرئيس بزشكيان للموافقة عليه، صادق مجلس صيانة الدستور على القانون ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الإيراني، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.
الخطوة الإيرانية بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثار مخاوف من جانب الوكالة الأممية المعنية بمراقبة أنشطة إيران النووية، وحثت طهران التراجع عن هذه الخطوة كما دعت دول أوربية عدة، إيران بعدم اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن طهران لم تنصت لهذا الصوت الغربي، واتهمت الوكالة بأن معاييرها منحازة وتسببت في مشكلة إقليمية بعد الضربة التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو، واعقبها هجوم أميركي على 3 منشآت نووية.
الهجمات الإسرائيلية، قوبلت بضربات من الجانب الإيراني استهدفت خلالها مواقع عسكرية وميدانية، أسفر عنها مقتل نحو 28 شخص (أكثر أو أقل) إلى جانب تكبد إسرائيل خسائر مالية فادحة.
كما لم تتهاون إيران مع الضربة الأمريكية وشنت ضربة استهدفت أحد أهم قواعدها العسكرية في المنطقة وهي قاعدة العديد في العاصمة القطرية الدوحة، دون أحداث أضرار أو إصابات إلا أن الضربة كانت لها إبعاد ورسائل سياسية أكثر من إحداث أضرار مادية أو بشرية.
وفي 24 يونيو وكما بدأت الحرب بشكل مباغت انتهت أيضاً بشكل مفاجئ وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
