أعرب حزب "الوعي" عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجراءات التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، معتبرًا أنها "محطة دستورية مهمة" ضمن مسار البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في الدولة المصرية.
أكد الحزب، في بيان، تمسكه بثوابته الداعمة للمشاركة السياسية والتعددية الحقيقية، وإيمانه الراسخ بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا في الوقت ذاته على عدد من التحفظات والملاحظات الجوهرية المرتبطة بالعملية الانتخابية المرتقبة.
تحفظ على قصر الفترة الزمنية للدعاية
رحب الحزب بإعلان الجدول الزمني للانتخابات، لكنه أبدى تحفظًا بشأن قصر فترة تقديم طلبات الترشح والدعاية الانتخابية، معتبرًا أن هذا التضييق الزمني قد يحد من فرص المرشحين الجدد والمستقلين في الإعداد لحملاتهم بشكل فعّال، مما قد يؤثر سلبًا على عدالة التنافس وجودة المشاركة العامة.
انتقادات لارتفاع رسوم التأمين الانتخابي
وانتقد الحزب ارتفاع قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، معتبرًا ذلك عائقًا حقيقيًا أمام مشاركة الشباب والفئات الأقل دخلًا، مما يتعارض مع مبادئ الإتاحة السياسية التي نص عليها الدستور والمعايير الدولية. وأكد أن "تحميل الترشح كلفة مالية مرتفعة يفرغ الديمقراطية من مضمونها ويقصرها على من يملكون لا من يستحقون".
دعوة لضمان بيئة سياسية عادلة
شدد حزب الوعي على أن نجاح الاستحقاقات الانتخابية لا يتوقف على الإجراءات الفنية وحدها، بل يتطلب مناخًا سياسيًا حرًا ونزيهًا، يتحقق من خلال:
- تكافؤ الفرص الإعلامية لكافة المرشحين.
- حياد مؤسسات الدولة التنفيذية تجاه المنافسة.
- تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة بحرية.
- رفع القيود غير المبررة على النشاط الحزبي والسياسي.
وأكد أن الضمانات الشكلية تظل غير كافية ما لم تصحبها إرادة سياسية لفتح المجال العام وتمكين التعددية السياسية.
جدد الحزب التزامه بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، سواء عبر القوائم المغلقة أو النظام الفردي، من خلال الدفع بمرشحين يعبرون عن رؤيته وينقلون أولويات المواطنين إلى ساحة التشريع.
وأكد الحزب أهمية مجلس الشيوخ كغرفة داعمة للعمل التشريعي، مع التشديد على أن "الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يتحقق إلا ببرلمان قوي، متنوع، يعبر عن جميع فئات المجتمع بكفاءة وعدالة".
دعوة لحوار وطني حول الانتخابات
واختتم الحزب بيانه بدعوة إلى إطلاق حوار وطني انتخابي شامل، يستبق انتخابات مجلس النواب المقبلة، ويهدف إلى:
- تقييم تجربة انتخابات مجلس الشيوخ.
- مراجعة آليات الإتاحة السياسية.
- إعادة النظر في الضوابط المالية.
- تعزيز العدالة الإعلامية والدعائية.
- تكريس الشفافية في مراحل العملية الانتخابية كافة.
وأكد حزب "الوعي" أن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا عبر انتخابات حرة نزيهة قائمة على التعددية والعدالة، تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.
كما أكد استعداده للانخراط في أي حوار جاد يسهم في تطوير العملية الديمقراطية، وتمسكه بالعمل السياسي كأداة للإصلاح الوطني المستدام.
