اتخذت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة اليد سلسلة من القرارات المهمة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تنظيم احتراف اللاعبين في الخارج، وتحصين المواهب الشابة من محاولات التجنيس.
فتح باب الإعارات إلى أوروبا دون تسجيل داخلي
وافقت اللجنة الفنية على السماح بإعارة اللاعبين إلى الأندية الأوروبية دون الحاجة لتسجيلهم أولًا محليًا، في خطوة من شأنها تيسير إجراءات الاحتراف وتسهيل انتقال اللاعبين، مع الحفاظ على حقوق الأندية.
وأكدت اللجنة أن القرار يستهدف تسهيل الإعارة إلى أوروبا فقط، باعتبارها السوق الأكثر فائدة فنيًا وماليًا، ويُعد مصدر دخل مهم للأندية، ويخدم تطوير مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية.
بروتوكول دولي للاحتراف مع الأندية الأوروبية
يخطط الاتحاد المصري لتوقيع بروتوكول عالمي مع أندية كبرى في أوروبا، بهدف تنظيم وتسهيل عمليات الإعارة والاحتراف بشكل احترافي يعود بالفائدة على كافة الأطراف.
عقود إلزامية للناشئين لمواجهة التجنيس
في خطوة استباقية للتصدي لظاهرة التجنيس، قررت اللجنة الفنية إلزام الأندية بإبرام عقود رسمية مع اللاعبين من مواليد 2006 و2008 و2010، لحمايتهم من محاولات الهروب وضمان بقائهم داخل المنظومة المحلية.
دراسة فتح باب الاحتراف الكامل
تدرس اللجنة الفنية فتح باب الاحتراف الخارجي بشكل كامل بناءً على طلبات الأندية، وتخضع هذه الخطوة لدراسة دقيقة تشمل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع التأكيد على أن الأندية ستكون شريكًا أساسيًا في صياغة القرار.
