أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 4286 لسنة 2025، بشأن حركة ترقيات وندب موظفي قطاع التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار دعم الكفاءات وتحفيز العاملين بالمصلحة.
وتضمّن القرار في مادته الأولى ندب الموظفين للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني لمدة عام أو حتى تاريخ الإحالة للمعاش، أيهما أقرب، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وشملت الحركة:
القاهرة الكبرى: ندب 25 موظفًا على مكاتبها، وتعيين الدكتور محمد شفيق عبد الغفار، وكيل مدير عام المكتب الفني للأمين العام، مديرًا عامًا لإدارة التفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى.
الوجه البحري ومدن القناة وسيناء: ندب 22 موظفًا، وتكليف أحمد سامي شبل، باحث أول قانوني، مديرًا عامًا للإدارة.
الوجه القبلي: ندب 17 موظفًا، وتكليف الدكتور السيد فرج الله السيد عبد المقصود، أمين مساعد، مديرًا عامًا للإدارة.
وشهدت الحركة إدماج عدد من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة، مع إعادة توزيع العناصر الفاعلة بين الأقاليم، حيث تم نقل موظفين من الوجه البحري إلى القاهرة، مثل: أحمد طلعت، ومن القاهرة إلى الوجه القبلي، مثل: محمود محمد نور.
كما تضمنت الحركة دعم التمثيل النسائي، من خلال الاستعانة بعدد من الموظفات في إدارات القاهرة الكبرى والوجه البحري والقناة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
