وزير المالية: التعاون الدولي والقطاع الخاص مفتاح سد الفجوة التمويلية وتقليل أعباء الديون

في اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

أزمة الديون العالمية

قال كجوك، فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.

وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.

تحفيز القطاع الخاص

أوضح الوزير أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.

وقال: قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا: استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.