أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن “لسعات العقارب ولدغات الأفاعي لا تزال تمثل إشكالية صحية قائمة ومستمرة في بلادنا، حيث تؤثر في المقام الأول على المناطق القروية والأسر في المناطق النائية والفئات الهشة، وتذكرنا بأن بعض الحالات الطارئة، على الرغم قلة الحديث عنها كونها غير بارزة إعلاميا، تتطلب استجابة مُحكمة وسريعة وعادلة”.
وأفاد التهراوي، ضمن كلمته خلال يوم دراسي احتضنه مقر المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية، الثلاثاء، وخُصص لإطلاق الأسبوع الوطني للتحسيس والتوعية حول هذا الموضوع، بأن “المغرب يسجل سنويا ما معدله 25 ألف حالة لسعة عقرب وحوالي 250 حالة لدغة أفعى”، مشددا على “ضرورة الوصول إلى صفر حالة وفاة كل سنة”.
وتعكس هذه المعطيات المُشار إليها، وفق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، “واقعا طبيا لا يستهان به ولا يمكن تجاهله، وغالبا ما تتفاقم خطورته بفعل البعد الجغرافي أو نقص المعلومة أو محدودية الولوج السريع للعلاجات الملائمة”.
وبيّن المسؤول الحكومي عينه، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه عبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام للوزارة الوصية على القطاع الصحي في المغرب، أيضا أن “بلادنا انخرطت، منذ أكثر من عشرين عاما، في استراتيجية وطنية مُهيكلة لمكافحة التسممات”.
وأوضح التهراوي أن هذه الاستراتيجية “ترتكز على أربع دعامات أساسية؛ وهي: الوقاية، والتكفل الطبي، والمراقبة الوبائية، والتوعية المجتمعية”، لافتا إلى أن “هذه المقاربة متعددة القطاعات تُعبئ جميع الفاعلين المعنيين؛ من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي”.
نتائج ميدانية
وزير الصحة والحماية الاجتماعية أفاد بأن الجهود نتج عنها “تسجيلُ انخفاض في معدل الإماتة المرتبط بلسعات العقارب من 2,27 في المائة إلى 0,14 في المائة، مع انخفاض هذا المعدل بالنسبة للدغات الأفاعي من 7,2 في المائة إلى 1,9 في المائة”.
وتابع المسؤول الحكومي عينه شارحا: “تترجم هذه المؤشرات التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال الصحة العامة، والذي تحقق بفضل الالتزام الجماعي وفعالية التدابير المعتمدة؛ غير أن هذه النتائج، ورغم أهميتها، فإنها تبقى غير كافية، بل تفرض علينا مواصلة جهودنا بنفس الصرامة وبطموح متجدد”.
واعتبر التهراوي أن “هدف الوصول إلى “صفر حالة وفاة، رغم صعوبة تحقيقه، فإنه يظل غاية مشروعة تُجسد التزاما إنسانيا وأخلاقيا. فكل حياة يمكن إنقاذها، وهذا واجب تتحمله الدولة تجاه جميع المواطنين، دون تمييز”، وفق تعبيره.
تحديات مطروحة
قال العضو بحكومة عزيز أخنوش أيضا إنه “تم تحديد التحديات المطروحة في هذا الجانب، والتي تتعلق بالعوامل البيئية ـ كتأثير التغيرات المناخية ـ وبالأبعاد الهيكلية كذلك، كالبعد الجغرافي وتفاوت سبل الولوج إلى الرعاية الصحية ونقص المعلومات الوقائية في بعض المناطق المعرضة للخطر.
وباستحضاره مبادئ “الإنصاف المجالي”، نبّه المسؤول المذكور إلى أن “هذا الطموح يتطلب تعبئة شاملة ومستدامة وشاملة لمختلف القطاعات، ما دام أن العمل المنسق وحده بين قطاعات الصحة والجماعات والتعليم والتواصل والمجتمع المدني سيمكننا من تعزيز الوقاية وتأمين البيئات المعرّضة للخطر وضمان ولوج منصف للرعاية الصحية في جميع أنحاء التراب الوطني”.
