وزير الشؤون النيابية يحضر جلسة "النواب" بشأن ...

استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث قدمت الحكومة طلب إعادة مداولة في الفقرة الثالثة من المادة ٦ من مشروع القانون. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة تقترح إضافة حكم إلى نص هذه الفقرة يقضي بوجوب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون تحديد معايير مقابل التصرف وعلى الأخص مساحة الأرض محل التصرف.

وافق مجلس النواب على هذا التعديل، ثم وافق المجلس نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع القانون.

الهدف من القانون 
 

يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.