علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن نائب رئيس إحدى المقاطعات الأربع في مدينة طنجة يواجه متاعب كبيرة منذ أسابيع، تتمثل في متابعته أمام القضاء بسبب شكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن المستشار المنتمي إلى أحد أحزاب الأغلبية يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار أمام القضاء، يصل عددها إلى حوالي 20 قضية، عدد منها مازال رائجا إلى اليوم.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي قدمت ضده في الشهر المنصرم شكاية من طرف مواطن ادعى أنه اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء مدينة البوغاز، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وسحب شكايته، إلا أنه تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من طرف “المستشار المقاول”.
ولم تقف متاعب المستشار الجماعي عند هذا الملف، بل زاد وضعه تعقيدا بعدما قدم ضده شخص آخر شكاية بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه، مع اتهامه بتزوير وثائق للسطو على العقار البالغة مساحته 5 آلاف متر مربع.
وأفادت المعلومات المتوفرة بأن صاحب الشكاية لجأ إلى القضاء بعدما تفاجأ باستعداد أشخاص للبناء في الأرض التي يملكها. ومازال القضاء لم يقل كلمته النهائية في القضية، إذ أشهر الأشخاص المعنيون عقود شراء للمساحات التي يسعون لتشييد سكن عائلي فيها.
ووفق المعطيات ذاتها فإن المستشار المذكور يمثل “أحد أبطال البناء العشوائي في المدينة المليونية”، فيما يتوقع أن تكون له ارتباطات مع أشخاص آخرين، لم تستبعد المصادر العليمة أن يكون من بينهم مستشارون زملاء له في مجلس المدينة.
ورجحت مصادر أخرى أن يكون تفجر الشكايات في وجه المستشار ونائب رئيس المقاطعة المذكور له علاقة مباشرة بقرب موعد الانتخابات، وتدشين مرحلة تفجير القضايا والملفات التي توظفها الأطراف السياسية في ما بينها.
