شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتراضات كبيرة من المعارضين لمشروع قانون الإيجار القديم وفي مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، على كلمة النائب محمود الصعيدي، أصناء مناقشة مشروع القانون.
الدولة هتوفر شقق للمستأجرين في كومباوندات.. اعترض من المعارضة على نائب.. ورئيس المجلس: كل واحد حر في رأيه
وقال النائب "الصعيدي"، إن الدول لن تطرد أحد وسوف توفر للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بـ قانون الإيجار القديم، مضيفًا: "الدول هتوفر شقق في كومبوندات للمستأجرين بنظام الإيجار.. زي ما عملت في العشوائيات".
وهذه الكلمة أثارت النائب ضياء الدين داود، الذي وقف وأبدى اعتراضا كبيرًا.
من جهته، عقب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: "اجلس يا سيادة النائب، كل واحد حر في رأيه".
وفي نفس السياق ، قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر يستند إلى إحصائيات غير دقيقة وبالتالي نتوقع نتائج مشوهة وغير دقيقة، كما أنه لم تطرح خطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون كما لم يضع خطة للتعامل مع الحالات الخاصة.
سجل الحكومة غير مطئمن.. النائبة إيمان العجوز: مشروع قانون الإيجار القديم يفقتد لخطة وإحصائيات دقيقة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أننا لدينا سجل غير مطمئن تجاه قدرة الحكومة على تنفيذ القوانين، وقانون التصالح في مخالفات البناء مثالا.
وقدمت النائبة بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية، أولها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الودات الإيجارية ومصنفة لتحديد تفاصيل الموضوع بدقة قبل التشريع، وتضمين خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدول زمني لتطبيق كل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غير القادروة ،والتزام واضح وصريح بتوفير بدائل سكنية، وتشكيل لجنة مرمكزية لمتابعة مرحالة التنفيذ من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان وإعداد جدول يعيد النظر في مضاعفة افيجار بحيث تراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم.
