تشريعات حاسمة اليوم في البرلمان.. تعديلات جذرية على قانون الإيجار القديم تنتظر الإقرار

يعقد مجلس النواب اليوم، الثلاثاء 1 يوليو 2025، جلسة حاسمة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتستكمل الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، أحدهما لتنظيم العلاقة الإيجارية والآخر لتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.

بيانات حكومية منتظرة لدعم القرار:

تشهد الجلسة تقديم الحكومة لبيانات إحصائية مفصلة عن أعداد المستأجرين الأصليين، وتوزيعهم الجغرافي، وأعمارهم، استجابة لطلب رئيس مجلس النواب خلال جلسة أمس. وقد طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، مهلة 24 ساعة لتجهيز البيان، وهو ما التزمت به الحكومة.

ملامح بارزة لمشروع القانون الجديد:

• فترة انتقالية: يتم منح فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بنهاية تلك الفترة.

• تحرير العلاقة الإيجارية: بعد انتهاء المدة الانتقالية، تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة للقانون المدني، ما يعني إنهاء العمل بقوانين الإيجار القديمة.

• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية:

  • في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
  • في المناطق المتوسطة: تصل الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
  • في المناطق الاقتصادية: حُدد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا.
  • للوحدات غير السكنية: تقرر رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف.
  • زيادات سنوية بمعدل 15% خلال الفترة الانتقالية.

• تشكيل لجان حصر وتقييم: تُشكَّل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفقًا لمعايير مثل الموقع، الخدمات، والمرافق، ويُفترض انتهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.

• حالات جديدة للإخلاء: يُمنح المالك حق المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط التجاري ذاته.

• بدائل من الدولة للمستأجرين: يُمنح المستأجرون حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات التابعة للدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة القديمة، وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

• أولوية التخصيص: في حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال المرحلة الانتقالية، تكون الأولوية للمستأجرين الحاليين بشرط التنازل عن وحداتهم القديمة.

القانون بين الموازنة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية:

يمثل هذا القانون خطوة جوهرية نحو إعادة تنظيم سوق الإيجار، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توفير بدائل للفئات المتضررة، ووضع خطة تدريجية تُراعي الأبعاد الاجتماعية.