الثلاثاء 01 يوليو 2025 | 05:21 مساءً
تتهيأ الكويت لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى خلال الفترة المقبلة، في ظل التحركات التي تقودها وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم، مستفيدة من قانون التمويل والسيولة الذي أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض، وقد تضمن مشروع موازنة العام الحالي إدراج 90 مشروعًا تنمويًا تغطي مختلف القطاعات.
وبحسب ما أفادت به مجلة ميد، فإن أكبر 10 مشاريع في الكويت – والتي تشمل مشاريع نفطية وبُنى تحتية – تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 18.7 مليار دولار، وخلال العام الماضي، تمت ترسية مشاريع بقيمة 5.8 مليار دولار، كما خصصت الحكومة ما يقارب 2.4 مليار دينار كويتي في موازنة هذا العام لدعم المشاريع التنموية.
ومن أبرز ما أُنجز في السنوات الأخيرة مشروع المطار الجديد الذي بلغت تكلفته أكثر من 4.3 مليار دولار، مع خطط مستقبلية لطرح مرحلتين إضافيتين لاستكماله.
كما تضم قائمة المشاريع الحيوية مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي يربط بين البحر واليابسة باستخدام وسائط نقل متعددة، وتبلغ كلفته التقديرية 5 مليارات دولار.
وتشمل الخطة أيضًا مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه، بالإضافة إلى مبادرات ضمن إطار التعاون الخليجي، وعلى رأسها مشروع الربط الخليجي عبر السكك الحديدية، والذي أحرزت عدة دول خليجية تقدمًا ملحوظًا في تنفيذه، وتُتوقع خطوات مشابهة من الكويت في المرحلة المقبلة.
ويُعتبر قانون الدين العام، الذي أُقر في مارس الماضي، من الركائز الأساسية لضمان استدامة تمويل هذه المشاريع دون الاعتماد المفرط على إيرادات النفط، خاصةً في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويكمن التحدي الحقيقي الآن في حسن توجيه هذه التمويلات نحو تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب، وهو ما التزمت به الحكومة ضمن خططها التنموية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
