هو إيه اللي حصل في الاقتصاد المصري فجأة؟ وليه بعد سنين من التحديات والظروف العالمية الصعبة معدل النمو بيوصل لأعلى مستوى ليه في 3 سنين؟!
إيه اللي اتغير؟ وليه دلوقتي بالذات؟ وهل فعلاً القطاع الخاص بقى هو اللي بيقود عجلة النمو؟
الربع التالت من السنة المالية 2024/2025 شهد مفاجأة اقتصادية مهمة.. معدل نمو الناتج المحلي وصل لـ 4.77%.. وده أعلى معدل ربع سنوي من سنة 2021 تقريبًا.. مقارنة بـ2.2% بس في نفس التوقيت من السنة اللي فاتت.. يعني باختصار.. الاقتصاد المصري رجع يتنفس تاني.
طب النمو ده جه منين؟ وإيه القطاعات اللي شالت على كتافها الأرقام دي؟
أول وأهم حاجة لازم نعرفها إن الصناعة التحويلية غير البترولية هي بطل القصة دي.. القطاع ده لوحده حقق نمو 16% في الربع ده.. وده تحول كبير بعد ما كان بينكمش السنة اللي فاتت .. صناعات كتير بدأت تنتعش بشكل واضح.. زي مثلاً: صناعة العربيات اللي قفزت بنسبة 93% الملابس الجاهزة 58% والمشروبات 34% و الورق 20% والمنسوجات 17%.
الطفرة دي في الصناعة مش بس انعكست على الإنتاج.. لأ كمان انعكست على الصادرات.. وده باين في قفزة صادرات السلع تامة الصنع اللي زادت بنسبة 12.7%.. وملف الملابس الجاهزة تحديدًا عامل شغل عالي.. حقق نمو في صادراته بأكتر من 23%.. وده بيأكد إن القطاع ده عنده مرونة وسرعة في التفاعل مع متغيرات السوق العالمي.
نيجي بقى للقطاع التاني اللي لعب دور مهم وهو السياحة.. قطاع السياحة حقق نمو 23%.. واستقبلنا حوالي 4 مليون سائح في الربع ده بس.. وعدد الليالي السياحية وصل لـ 41 مليون ليلة.. وده رقم كبير.
أما تالت قطاع في الترتيب فهو: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. القطاع ده بيكبر بسرعة جدًا وبقى واحد من أسرع القطاعات نموًا في مصر.
كمان عندك قطاعات تانية زي التشييد والبناء و الوساطة المالية والخدمات الاجتماعية زي الصحة والتعليم.. وكلها قطاعات ساهمت بشكل واضح في معدل النمو العام.
وده بيحصل في وقت العالم كله لسه بيواجه حالة من عدم اليقين الاقتصادي.. خصوصًا بعد التوترات الجيوسياسية اللي زادت مؤخرًا بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.
بس مصر قدرت تحقق التوازن.. بل ورفعت توقعاتها للنمو السنوي فوق المستهدف اللي كان 4%.. وبقى دلوقتي قرب الـ4.2% لأول 9 شهور.
واحدة من أهم الحاجات اللي ساعدت في الطفرة دي هي الاستثمارات الخاصة.. القطاع الخاص بدأ ياخد مكانه الطبيعي في الاقتصاد.. استثماراته زادت بنسبة 24.2% في الربع التالت.. وده بيمثل حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
يعني ببساطة.. الحكومة بدأت تتراجع شوية.. وتسيب مساحة أكبر للقطاع الخاص إنه يتحرك ويشتغل.. خصوصًا بعد ما الدولة ركزت على حوكمة الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات لمجالات زي التعليم والصحة.
بس خلينا نقول كمان إن مش كل حاجة كانت ماشية زي الفل مثلاً نشاط قناة السويس انخفض بنسبة 23.1% وقطاع الاستخراجات سجل انكماش 10.38%.
وده طبيعي في ظل التوترات الإقليمية وتراجع حركة التجارة في البحر الأحمر.
لكن التراجع ده اتعوض بنمو قوي في التصدير.. صافي الصادرات لوحده ساهم بـ2.7 نقطة مئوية في معدل النمو.. وده مؤشر إيجابي جدا.
وعلشان الصورة تكتمل.. مؤشر مديري المشتريات وصل في يناير لـ50.7 نقطة.. وده أعلى رقم من 50 شهر.. وده معناه إن القطاع الخاص غير النفطي ابتدى يتنفس شوية.. وده بيدينا أمل في استمرار النمو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
