كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية أن عدد السجناء بالمغرب بلغ 105.094 سجينا، وبلغ عدد الوافدين 101.157 وافدا جديدا على السجون خلال السنة الفائتة، بتسجيل انخفاض ملحوظ، لمست نسبته 9 في المائة مقارنة بعدد الوافدين لسنة 2023 والذي بلغ 111.697، إذ تشكل الإناث 4 في المائة والأحداث 3 في المائة والمسنون أكثر من 60 سنة 3 في المائة من مجموع المعتقلين”.
وأبرزت المعطيات الواردة في تقرير الأنشطة السنوي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024 أن “جل المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية احتياطيون، وذلك بنسبة 93 في المائة مقابل بالمائة من الوافدين بأحكام نهائية ومقررات قضائية بشأن الإكراه البدني”.
وبلغ عدد السجناء المدانين والمكرهين بدنيا 71689، أي ما يشكل 68.21 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، كما بلغ عدد المعتقلين المفرج عنهم 98673 خلال السنة الفائتة.
وأورد المستند أن 12.47 شهرا هو متوسط مدة الاعتقال مقابل 11.03 أشهر سنة 2023، موضحا أن “85 في المائة من المعتقلين أفرج عنهم بانتهاء مدة العقوبة والإكراه البدني”.
وأضافت الوثيقة عينها أن 10 في المائة من السجناء المفرج عنهم شكلوا موضوع قرارات موجبة للإفراج كالبراءة وسقوط الدعوى العمومية، أو للحكم عليهم بعقوبات غير حبسية كالغرامة والعقوبات السجنية موقوفة التنفيذ، وبلغت نسبة السجناء المفرج عنهم على إثر منحهم السراح المؤقت 4 في المائة.
وبخصوص العدد الإجمالي للسجناء بمختلف سجون المملكة على مستوى التراب الوطني، أورد المصدر أن النساء يمثلن 2.59 في المائة فقط من مجموع السجناء؛ فيما بينت أن نسبة السجناء الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، هو 45.90 في المائة. وأوردت أن 15.15 في المائة من السجناء هم عاطلون عن العمل.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 10.32 في المائة من السجناء أميون، كما بلغ عدد السجناء الذين هم في وضعية إعاقة 0.37 في المائة. وزاد أنه بالنسبة للسجناء في وضعية الاعتقال الاحتياطي، يمثلون نسبة 31.79 في المائة من إجمالي السجناء، كما تمثل فئة العازبين 62.41 في المائة، فيما بلغت نسبة السجناء الأجانب داخل المؤسسات السجنية 1.60 في المائة.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى أن الأحداث يشكلون نسبة 1.02 في المائة من إجمالي الساكنة السجنية، مع تسجيل وجود 2.41 في المائة من المسنين في المؤسسات السجنية.
وأوضحت الوثيقة أن “عدد الساكنة السجنية ارتفع بنسبة 2.38 في المائة ما بين سنتي 2023 و2024، وبـ40.24 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3.44 في المائة”.
وشكلت سنة 2020، وفق المصدر عينه، “حالة استثناء في مسار تطور الساكنة السجنية باعتبار الانخفاض الذي سجل كان نتيجة تداعيات الجائحة وتدابير العفو الملكي المنفذة في هذا السياق”، مضيفا أن “المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية المتابعون في قضايا متعلقة بالقوانين الخاصة بلغ أكثر من ثلث مجموع السجناء الوافدين”.
وبنوع من التدقيق، أبرزت الوثيقة الرسمية أن السجناء المدانين على إثر ارتكابهم إحدى الجرائم المتعلقة بالقوانين الخاصة يشكل أكثر من ثلث المعتقلين المدانين، حيث بلغ عددهم 25 ألفا و915 من مجموع 71 ألفا و689؛ وفي المرتبة الثانية جاءت الجرائم المتعلقة بالأموال، إذ بلغ عدد السجناء المتورطين في هذا النوع من الجرائم 19043 نزيلا.
أما الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، فقد بلغ عدد مرتكبيها في السجون 10582 معتقلا؛ في حين وصلت جرائم نظام الأسرة والأخلاق العامة إلى 5825 حالة. كما جرى تسجيل 8056 وافدًا إلى المعتقل بسبب الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام. وفي المقابل، وقفت نسبة الجرائم المصنفة ضمن فئة “جرائم أخرى” عند 2268 حالة.
وكشف المصدر عينه أن العقوبات قصيرة المدة سنتين فأقل تأتي على رأس قائمة العقوبات المحكوم بها المعتقلين المدانين وذلك بنسبة 46 في المائة تليها العقوبات المتوسطة، أي ما بين سنتين و10 سنوات بنسبة 44 في المائة، ثم العقوبات الطويلة التي تمثل أكثر من 10 سنوات، بـ10 في المائة.
وأضاف أن متوسط مدة العقوبة بالنسبة للمحكومين نهائيا بلغ 4 سنوات و6 أشهر، مقابل 4 سنوات و3 أشهر و14 يوما سنة 2023.
وبخصوص الإضراب عن الطعام في السجون، بيّن التقرير أن المبادئ التوجيهية لتدبيره “أتاحت التدبير الأمثل لحالات الإضراب عن الطعام؛ وبالتالي حماية حياة السجناء والحفاظ على سلامتهم، والتقليص من التوترات داخل السجون، وتعزيز شرعية ومصداقية القطاع السجني وجعل ممارسات السجون تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
