البرنامج النووي الإيراني.. أبرز خطوات أميركا لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم (مقال)

تعتمد مساعي الولايات المتحدة لوقف البرنامج النووي الإيراني ومنع طهران من تخصيب اليورانيوم على الترغيب والترهيب، وعلى المفاوضات السرّية العلنية.

من ناحيتها، انخرطت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في جهود دبلوماسية سرّية لإحياء المفاوضات النووية مع إيران، في ظل تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية.

ويتمثل محور هذه المحادثات في اقتراح مدعوم أميركيًا يمنح طهران ما يصل إلى 30 مليار دولار لتطوير البرنامج النووي الإيراني المدني، بشرط وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل.

وتشمل حزمة الحوافز هذه تخفيف العقوبات وفكّ تجميد الأصول الإيرانية، حيث تؤدي قطر دورًا رئيسًا بصفتها وسيطًا دبلوماسيًا بين الولايات المتحدة وإيران وشركائها في الشرق الأوسط.

وقف تخصيب اليورانيوم

يبقى مطلب واشنطن من إيران وقف تخصيب اليورانيوم -الذي تصرّ إيران على أنه حقّها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي- عقبة كبيرة.

وقد عُقِدت عدّة جولات من المحادثات السرّية قبل أن تؤدي الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية إلى تأخير المحادثات.

وعلى الرغم من الترتيب لوقف إطلاق نار مؤقت، استبعد وزير الخارجية الإيراني احتمال استئناف المحادثات الأميركية، مشيرًا إلى التهديدات المستمرة.

وتتضمن المقترحات الأولية، بحسب التقارير، حوافز اقتصادية وتقنية تدريجية، مقترنة بحدود صارمة للتخصيب، بما يوقف البرنامج النووي الإيراني.

وما تزال إدارة ترمب متفائلة بحذر بأن الضغط العسكري والتعاون الإقليمي قد يدفعان إيران نحو المفاوضات، إلّا أن انعدام الثقة العميق وعدم الاستقرار ما يزالان يُعقّدان جهود منع إيران من التسلح النووي.

وقد تُثبت هذه الجهود الدبلوماسية السرية أهميتها المحورية في رسم مستقبل المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية.

ومن خلال إنشاء قنوات اتصال سرّية، تُشير المحادثات إلى اهتمام متبادل مبدئي بالتوصل إلى تسوية، رغم التصعيد العسكري والضغوط السياسية الداخلية.

الأهم من ذلك، أنها تُقدّم لإيران حوافز اقتصادية كبيرة، تشمل تخفيفًا جزئيًا للعقوبات، والوصول إلى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة، ودعمًا خليجيًا لبرنامج نووي مدني.

في المقابل، ما يزال الخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم، ضمن البرنامج النووي الإيراني، يُشكّل عقبة أساسية.

تُمكّن الطبيعة السرّية لهذه التدخلات كلا الجانبين من إدارة المعارضة الداخلية مع استكشاف حلول تقنية بهدوء، مثل تحديد عتبات التخصيب، وتقييد تطوير الصواريخ الباليستية، وتسلسل تخفيف العقوبات.

وإذا استمرت هذه الجهود، فقد تُوفر أساسًا لإحياء -أو مراجعة- إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، ليعكس بشكل أفضل المشهد الجيوسياسي الحالي.

وسيعتمد نجاح وقف البرنامج النووي الإيراني غير السلمي، في النهاية، على التغلب على انعدام الثقة المتجذر والأهداف الإستراتيجية المتباينة.

إعادة إشراك إيران في المفاوضات النووية

وفقًا لتقارير ومصادر إعلامية متعددة، اقترحت إدارة ترمب -خصوصًا خلال أشهرها الأخيرة في السلطة- بهدوء حزمة حوافز ضخمة بقيمة 30 مليار دولار، تهدف إلى إعادة إشراك طهران في المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكانت هذه المبادرة جزءًا من إستراتيجية أوسع نطاقًا لتهدئة التوترات الإقليمية وإحياء الدبلوماسية، عقب انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وكان محور الاقتراح تسهيل وصول إيران إلى عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المجمّدة في حسابات أجنبية، لا سيما في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق.

وكان من المقرر إعادة توجيه هذه الأموال، المستمدة إلى حدّ كبير من إيرادات النفط المحظورة بموجب العقوبات الأميركية، نحو برنامج طاقة نووية مدني بحت.

وتصوّرت الولايات المتحدة أن ينجح هذا البرنامج في ظل ضمانات دولية صارمة لضمان طبيعته السلمية.

إلى جانب تحرير الموارد المالية، عرضت إدارة ترمب دعم تطوير البنية التحتية النووية المدنية في إيران، مستبعدةً صراحةً قدرات تخصيب اليورانيوم.

وتضمَّن الاقتراح مساعدةً تقنيةً وإشرافًا من قِبَل هيئات دولية، أبرزها الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، لضمان الامتثال لمعايير منع الانتشار.

ويهدف هذا العنصر إلى توفير مسار بديل لإيران لتلبية احتياجاتها من الطاقة، دون الحفاظ على قدرات التخصيب، وهي نقطة خلاف محورية.

في المقابل، كان من المتوقع أن تقبل طهران بقيود صارمة على أنشطتها النووية، بما في ذلك تفكيك أجهزة الطرد المركزي المتطورة ووقف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود الدنيا.

وكان أحد العناصر الأساسية في الاقتراح هو الوعد بتخفيف العقوبات جزئيًا أو تدريجيًا، بشرط التزام طهران بشروط اتفاق البرنامج النووي الإيراني، وعودتها إلى المفاوضات الرسمية.

وعكسَ هذا النهج رغبة إدارة ترمب الأوسع في الحدّ من خطر الصراع العسكري المفتوح، لا سيما بعد حوادث بارزة، مثل اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والضربات الصاروخية الانتقامية الإيرانية على القواعد الأميركية في العراق.

ومن خلال الجمع بين الحوافز الاقتصادية والتعاون التقني وتخفيف العقوبات المحتمل مع مسار واضح لخفض التصعيد، مثّلت المبادرة واحدة من أكثر المبادرات الدبلوماسية طموحًا -وإن كانت سرّية- لرئاسة ترمب تجاه إيران.

تجدر الإشارة إلى أن انعدام الثقة المتجذر، والأهداف الإستراتيجية المتضاربة، وغياب الاعتراف العلني من أيٍّ من الجانبين قلَّل من جدواها الفورية.

الأهم من ذلك، أنه في حين صاغت الولايات المتحدة هذه المبادرة على أنها حل للطاقة موجّه نحو الأغراض المدنية، فقد طالبت بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وهي قضية رفضتها إيران باستمرار، مستشهدةً بالسيادة الوطنية والحقوق بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكان من المتوقع التمويل في المقام الأول من شركاء دول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بدلًا من وزارة الخزانة الأميركية مباشرة.

وقد أضاف هذا النموذج التمويلي غطاء سياسيًا وتعقيدًا لوجستيًا إلى الاقتراح.

وظهرت المبادرة بالتزامن مع تطورات دبلوماسية وعسكرية أخرى، ففي يونيو/حزيران 2025، أفادت التقارير أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بشروطها عبر وسطاء قبل وقت قصير من شنّ غارات جوية محددة على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

ووُصفت هذه الهجمات بأنها محدودة ومدروسة، وتهدف إلى ردع التصعيد، مع الحفاظ على القنوات الدبلوماسية.

ورفضت القيادة الإيرانية -ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي- رفضًا قاطعًا المفاوضات تحت الإكراه، ما سلّط الضوء على التناقض بين الضربات العسكرية ودعوات الحوار.

بدورهم، ناشد المسؤولون الإيرانيون الدول العربية المجاورة -ولا سيما قطر وعُمان والمملكة العربية السعودية- للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق نار أوسع نطاقًا مقابل مرونة في المفاوضات النووية.

ومنذ عام 2023، حافظت الرياض وطهران على قناة دبلوماسية حذرة بوساطة الصين، ما عزّز الدور المحوري للجهات الفاعلة الإقليمية في أيّ حل مستدام.

من جهته، أقرّ البرلمان الإيراني مؤخرًا تشريعًا يهدد بقطع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، ما أثار المخاوف من احتمال التسلح النووي.

وعلى الرغم من أن إدارة ترمب صوّرت الغارات الجوية التي شُنّت في 21 يونيو/حزيران 2025، بوساطة صواريخ خارقة للذخائر الضخمة، على أنها دمّرت القدرات النووية الإيرانية، تشير تقييمات الاستخبارات إلى انتكاسة طفيفة لا تتجاوز بضعة أشهر.

وقد قوّض هذا التناقض، إلى جانب العمليات الإسرائيلية المستمرة، الجهود الدبلوماسية، وعقّد آفاق إجراء محادثات منظمة.

مساعي الدول الأوروبية

سعت الدول الأوروبية، خصوصًا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلى إحياء المفاوضات.

والتقى دبلوماسيون أوروبيون مؤخرًا بمسؤولين إيرانيين في جنيف، على الرغم من عدم تأكيد عقد اجتماعات متابعة عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وقد أدّت هذه الاضطرابات إلى تجميد الزخم الدبلوماسي، مع غياب مسار واضح للمضي قدمًا حتى 27 يونيو/حزيران 2025.

إعادة النظر في مقترح صفقة عام 2020: موازنة العقوبات والحوافز لإشراك إيران

في عام 2020، بحثت إدارة ترمب صفقة بقيمة 30 مليار دولار مع إيران، تهدف إلى إقناع طهران بالعودة لطاولة المفاوضات وتخفيف التوترات الإقليمية من خلال الدبلوماسية.

وكان جوهرها تسهيل برنامج طاقة نووية مدنية لإيران، مع استبعاد تخصيب اليورانيوم صراحةً، وهو شرط أميركي غير قابل للتفاوض.

وقدّمت الحزمة حوافز اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمّدة، مقابل تخلّي إيران عن أنشطة التخصيب التي قد تُمكّن من تطوير أسلحة نووية.

وكان الأساس المنطقي للصفقة متعدد الأوجه؛ أولًا، سعت إلى تشجيع التزام إيران ببرنامج نووي خالٍ من التخصيب ومخصص حصريًا للطاقة المدنية، مع معالجة مباشرة لمخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بمنع الانتشار.

ثانيًا، من خلال الاستفادة من حوافز اقتصادية كبيرة، سعت الإدارة إلى تمكين الفصائل المعتدلة داخل إيران وإرساء إطار سلام أكثر استدامة، مُدركةً أن العقوبات وحدها لم تُؤمّن الامتثال الكامل للاتفاقيات السابقة.

ثالثًا، اعتمدت الخطة بشكل كبير على شركاء دول الخليج العربية للمساعدة في تمويل استثمار بقيمة 20-30 مليار دولار، ما يُشير إلى جهد إقليمي تعاوني لتحفيز التزام طهران.

بالإضافة إلى ذلك، سعت الإستراتيجية إلى الحدّ من المواجهات العسكرية وتحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة، لا سيما في ظلّ تصاعد التوترات والضربات المُوجّهة ضدّ المنشآت النووية الإيرانية.

وبعيدًا عن الاعتبارات الجيوسياسية، قدّم الاقتراح فرصًا اقتصادية مُحتملة للشركات الأميركية، بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية الأميركية الأوسع، من خلال تعزيز خلق فرص العمل والمشاركة التجارية.

وقد مثّل هذا تحوّلًا إستراتيجيًا من التدابير القسرية البحتة إلى مزيج متوازن من الضغوط والحوافز، مُصمّم لإعادة تقييم تحليل إيران للتكاليف والفوائد فيما يتعلق بطموحاتها النووية وسلوكها الإقليمي.

الخلاصة

تعكس الدبلوماسية النووية السرّية لإدارة ترمب مزيجًا عالي المخاطر من الحوافز الاقتصادية، والانخراط السري، والضغط العسكري، بهدف كبح طموحات إيران النووية.

وكان محور هذا النهج هو اقتراح عام 2020، الذي عرض على إيران ما يصل إلى 30 مليار دولار لتطوير برنامج طاقة نووية مدني بحت، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.

وعلى الرغم من حجمها، واجهت هذه المبادرة الطموحة تحديات مستمرة، بما في ذلك انعدام الثقة العميق، ورفض إيران التخلّي عن حقوق التخصيب، والتوترات الإقليمية المستمرة.

وبناءً على هذا الأساس، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه في عام 2025، واصلت إدارة ترمب استكشاف جهود دبلوماسية سرّية مماثلة.

وتركّز هذه المقترحات الأحدث على الحوافز الاقتصادية والتعاون الإقليمي لإحياء المفاوضات، وسط تصاعد التوترات العسكرية والضربات الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

وعلى غرار خطة عام 2020، تُوازن المبادرات الحالية بين الحوافز والضغط، بهدف إعادة ضبط طموحات إيران النووية من خلال تخفيف تدريجي للعقوبات وقيود تقنية.

وما يزال التشكك المتجذر والتقلبات الجيوسياسية يشكّلان عائقين كبيرين أمام تحويل هذه المحادثات السرّية إلى اتفاقيات رسمية.

وتُظهر مقترحات عام 2020 والحالية، مجتمعةً، إستراتيجيةً أميركيةً متّسقةً تجمع بين الدبلوماسية السرّية والنفوذ الاقتصادي والردع العسكري لإعادة تشكيل المشهد النووي لما بعد خطة العمل الشاملة المشتركة.

على الرغم من أن نجاح هذه الجهود ما يزال غير مؤكد، فإنها تُبرز المحاولات الجارية لإنشاء إطار عمل مستدام يمنع الانتشار النووي ويُرسي الاستقرار في منطقة مُتقلبة من خلال التعامل غير التقليدي والواقعي مع إيران.

الدكتور أومود شوكري، الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

* هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..