شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد الوزير في كلمته أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي للفئات غير القادرة، وضمان توفير حلول عملية تحقق الاستقرار لكافة الأطراف.
آليات تنفيذية مرنة تراعي العدالة الاجتماعية
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على إعداد آليات تنفيذية مرنة وشاملة لتطبيق القانون، مع مراعاة دقيقة لمستويات دخول المستأجرين وظروفهم الاجتماعية المختلفة، بهدف الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس حاليًا:
- استبعاد الوحدات المغلقة من نطاق تطبيق القانون
- استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية قابلة للسكن
وذلك بهدف إعادة توجيه الموارد السكنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم كفاءة استخدام الوحدات العقارية.
تفعيل الاستخدام العادل ودعم المدن الجديدة
وأشار الشربيني إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، والمساهمة في تعزيز استدامة المشروعات السكنية، خاصة في المدن الجديدة التي تنفذها الوزارة في إطار خطتها للتوسع العمراني المتوازن.
تنسيق حكومي لتوفير أراضٍ وتوفير بدائل سكنية ملائمة
كما أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين، والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، وبما يعزز جودة الحياة وتحقيق عدالة جغرافية في التنمية.
وحدات بديلة بأسعار ومساحات متنوعة
وأوضح الشربيني أن الوحدات البديلة التي ستُطرح بموجب القانون ستراعي:
- التنوع في الأسعار والمساحات
- القدرات المالية المختلفة للمستحقين
مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية، في إطار التزام الحكومة بمبدأ العدالة الاجتماعية.
رسالة طمأنة من الحكومة
واختتم وزير الإسكان حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن كامل بين تطبيق أحكام القانون وتوفير البدائل المناسبة، مع التزام الوزارة بتوفير حلول سكنية عادلة، تضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء
