قانون التعليم الجديد .. النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أعلن أن مجلس النواب فوجئ اليوم بتقديم الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981. وأوضح إمام، في حديثه خلال برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر مساء الأحد، أن قانون التعليم الصادر في ذلك العام يعد الإطار الأساسي الذي ينظم العملية التعليمية في مصر، بما يشمل الثانوية العامة والتعليم الفني والتقني والدبلومات.
قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية
وأشار إلى أن هذا القانون القديم يعاني من بعض العيوب، أبرزها تركز قرارات التعليم في يد السلطة التنفيذية عبر قرارات مباشرة، لكنه كان يحتوي على حد أدنى من الضمانات. واستدرك قائلاً إنهم فوجئوا اليوم بمشروع قانون قد يثير جدلاً مجتمعياً أكثر مما أثاره قانون الإيجار القديم، لافتاً إلى أن وزير التعليم يطمح للحصول على تفويض من مجلس النواب لإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجياً واستحداث نظام “البكالوريا” بدون تحديد ضوابط أو قواعد واضحة.
وأضاف إمام أن قانون التعليم الجديد يتضمن مادة تتيح للوزير المختص بالتعاون مع رئيس الوزراء إنشاء برامج دراسية كاملة تعادل نظام التعليم الثانوي أو الفني، مع منح شهادات مكافئة وتراخيص لهذه البرامج في المدارس الخاصة، وكل ذلك دون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هذا يشير إلى توجه الحكومة لإنشاء نظام تعليم موازٍ، إلى جانب إمكانية تعديل منظومة التعليم الرئيسية بقرارات تنفيذية بحتة دون الحاجة لموافقة السلطة التشريعية، مما يُعد تطوراً بالغ الخطورة.
مقترح النظام التعليمي الجديد بقانون التعليم الجديد
وتابع قائلاً إن النظام التعليمي الجديد المقترح، المسمى بنظام البكالوريا، سيمنح شهادات تعادل الثانوية العامة بمقابل رسوم لا تتجاوز ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم إضافية على نظام الثانوية العامة التقليدي عند إعادة مواد الرسوب، تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
واختتم رئيس حزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون يتعارض بشكل صريح مع المادة الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم في الدستور المصري.
