قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر تعمل حاليا على اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوما”، وذلك خلال مقابلة مع قناة “أون تي في” مساء الأحد.
الوزير عبد العاطي قال: “المطروح الآن ونعمل عليه هو وقف إطلاق نار بقطاع غزة والعدوان الإسرائيلي لمدة 60 يوما مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى (الإسرائيليين)”.
وكذلك مقابل “إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن، على أمل أن يؤدى ذلك خلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار، ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 19 يناير الماضي”.
ومطلع مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية للاتفاق، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، لضمان استمراره بالسلطة، وفق المعارضة الإسرائيلية.
وعن مستقبل الاتفاق الذي تعمل عليه مصر مع الولايات المتحدة وقطر، أضاف عبد العاطي: “نأمل في حل مستدام ووقف إطلاق نار مستدام، وما نتحدث عنه الآن خطوة أولى.
تابع: “الرؤية الشاملة (للحل في غزة) مطروحة بالتأكيد من جانب واشنطن ونقدر رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمل على استدامة وقف إطلاق النار، وأن يقود ذلك إلى تسوية شاملة”.
وزاد أن “هناك رؤية أمريكية ترغب في التركيز على قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران (في 24 يونيو)، وأن هناك تفهما أمريكا لأن يتضمن أي اتفاق قادم قدرا كافيا من الضمانات بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار”.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون هناك ضمانات لعدم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة قائلا: “إذا استأنفت إسرائيل العدوان على غزة مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاق، فإن هذا سيكون مصدرا رئيسيا للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة”.
هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس يُعدّ “الأولوية القصوى” لحكومته في المرحلة الحالية، في وقت فسّر فيه مراقبون هذه التصريحات بأنها تعكس تقديم ملف الرهائن على هدف “القضاء على حماس” في قطاع غزة.
وخلال زيارة لمركز تابع لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) جنوب البلاد، قال نتنياهو: “أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن”. وأضاف: “بالطبع سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سننجز كلا المهمتين”.
ورأت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة “هآرتس”، أن تصريحات نتنياهو تأتي في ظل ضغوط أميركية متزايدة لإنهاء الحرب على غزة، حيث كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد توقّع، الجمعة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال أيام.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزراء المصغر “الكابنيت” اليوم جلسة جديدة بعد فشلها في إصدار قرارات بالأمس ورفض إرسال وفد للقاهرة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
ومساء الأحد، تحدثت مصادر إسرائيلية أن الجيش طلب من الحكومة تحديد الخطوة المقبلة للحرب، إما استكمال السيطرة على غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى، مع تفضيله الخيار الثاني، وفق القناة “12” العبرية (خاصة).
وتزامن ما ذكرته القناة مع تصريحات للرئيس دونالد ترامب، أعرب فيها عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة “بات وشيكا جدا”.
وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة “حماس” مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
