ملف الصناعة واحد من الملفات اللي بتحظي باهتمام كبير جدا من الحكومة.. الحكومة حاليا علشان تاخذ خطوة جديدة هتوفر لمصر مئات مليارات الدولارت.. ياتري اية هيا الخطوة دي.. وازاي هتفيد الاقتصاد المصري.
الفترة اللي فاتت الحكومة كان عندها تحدي من نوع خاص وهو تحدي احياء الصناعة المصرية واللي نسبة كبيرة منها للاسف كان في خبر كان، ومكانتش موجودة علي الارض، حتي النسبة اللي كانت موجودة للاسف كانت متوقفة تماما أو بشكل جزئي عن العمل بسبب المشاكل اللي كانت موجودة في السوق المصري، دي غير التغيرات المتتالية في سعر الصرف واللي رتبت علي مصر اعباء اضافية جديدة.
التحدي اللي اخذته مصر وبدأت تنفذه كان قائم علي احياء ملف الصناعة بشكل كامل، والتحدي دي الحكومة اخذه خطوه خطوه، وكانت أول خطوة الحكومة اخذتها هو تعديل التشريعات واللي كانت بتمثل عقبة كبيرة جدا قدام الصناعة الأجنبية واللي عايزة تدخل مصر، وتاني خطوة الحكومة اخذتها هو تقديم التسهيلات والتحفيزات اللازمة لدخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وثالث خطوة هو تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير.
طيب إيه التحدي الجديد اللي الدولة شغالة عليه حاليا لتحفيز عجلة الصناعة في مصر ؟.
الحكومة حاليا عندها تحدي جديد في ملف الصناعة، والتحدي ده هو زيادة نسبة المكون المحلي في الأنتاح خصوصا أنه علي الرغم من التطور الكبير اللي حصل في قطاع الصناعة، ولكن الحكومة عندها أزمة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة المكون الأجنبي واللي الحكومة والقطاع الخاص بيلجوا لاستيراده من الخارج بالعملة الصعبة للوصول للمنتج النهائي، وده بيعد تحدي خاص للحكومة الدولة حاليا بتحاول أنها تتغلب عليه لتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
الحكومة في الفترة اللي فاتت حطتاستراتيجيات واضحة بتستهدف رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، وده عن طريق إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عمود الصناعة، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، والحكومة خلال الشهور اللي فاتت وفرت حوافز ضريبية وجمركية للمصنعين المحليين ده غير التسهيلات الكبيرة اللي قدمتها الدولة في تخصيص الأراضي الصناعية ده غير جهود خفض تكلفة التمويل من خلال مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة.
وعلشان الحكومة توصل لهدفها وتدعم نسبة المكون المحلي في الصناعة للوصول حاليا لـ50% ونستهدف نوصل لـ70% خلال السنتين اللي جايين، فالحكومة استهدفت نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة وده من التعاون مع الشركاء الدوليين لنقل المعرفة، وإنشاء المجمعات الصناعية الذكية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل العمالة، وده اللي خلي المنتج المصري بقي قادر علي المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وده بيكمل خطط الدولة اللي الدولة بتستهدف الوصول ليها في استراتيجية تحويل مصر لمركز اقليمي للتبادل التجاري والوصول بالصادرات المصرية لـ140 مليار دولار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
