صادرات أستراليا تتراجع تحت ضغط الرسوم والأسواق المضطربة

صادرات أستراليا

في ظل تصاعد الضبابية الاقتصادية وتعقّد خارطة التجارة العالمية، تستعد أستراليا لمواجهة انخفاض حاد في إيرادات صادراتها من الموارد الطبيعية والطاقة خلال العامين المقبلين، بحسب ما كشفه تقرير حكومي صدر الاثنين عن وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتقلبات السياسات التجارية، لا سيما تلك المرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ساهمت في تصاعد حالة عدم اليقين.

ولفت التقرير إلى أن فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 10% على وارداتها من غالبية دول العالم أثر سلبًا على قرارات الاستثمار العالمي، وأضعف الطلب على المواد الخام، ما انعكس على الأسواق المصدّرة وفي مقدمتها أستراليا.

وسجلت البلاد إيرادات قدرها 385 مليار دولار أسترالي (نحو 252 مليار دولار أمريكي) من صادرات الموارد والطاقة خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ415 مليارًا في العام السابق، وتُتوقع مواصلة التراجع إلى 369 مليارًا في 2025-2026، ثم 352 مليارًا في 2026-2027.

وكان خام الحديد، أكبر صادرات أستراليا، الأكثر تأثرًا، إذ يُتوقع أن تنخفض عائداته من 116 مليار دولار أسترالي هذا العام إلى 105 مليارات في العام المقبل، ثم 97 مليارًا في العام المالي التالي، نتيجة تخمة المعروض العالمي. كما يُنتظر أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال هبوطًا مماثلًا للأسباب ذاتها.

ورغم الصورة القاتمة، أشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية محدودة، أبرزها صعود الذهب إلى المرتبة الثالثة بين الصادرات الأسترالية، مدعومًا بارتفاع الأسعار وزيادة الكميات، مع توقعات بتحقيق عوائد تصل إلى 56 مليار دولار أسترالي في العام المقبل.

كما ينتظر أن يشهد النحاس والليثيوم انتعاشًا تدريجيًا، إذ يُتوقع ارتفاع إيرادات الليثيوم من 4.6 مليار دولار هذا العام إلى أكثر من 6.6 مليار دولار بحلول 2026-2027، بعد فترة من التراجع السعري.

وأوضحت وزيرة الموارد الأسترالية، مادلين كينغ، أن تنوع مصادر الدخل من الذهب والمعادن الأخرى يمكن أن يحدّ جزئيًا من تأثير انخفاض عائدات الفحم وخام الحديد والغاز، مؤكدة أن البلاد تعمل على تعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات السوق العالمية.

ويُبرز التقرير في مجمله التحديات التي تواجهها الاقتصادات المعتمدة على تصدير الموارد، في ظل ما وصفه بـ"فوضى الجغرافيا الاقتصادية الجديدة"، حيث بات للعوامل السياسية دور حاسم في رسم مستقبل أسواق السلع، إلى جانب العرض والطلب التقليدي.