"الإدماج والكرامة" يدفعان مربي التعليم الأولي إلى تأسيس تنظيم نقابي

وسط تواصل نضال المربين على سلّة من المطالب، في مقدمتها إنهاء وساطة الجمعيات والإدماج بالوظيفة العمومية، تعزز المشهد النقابي لقطاع التعليم الأولي بميلاد نقابة وطنية جديدة منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نُظم مؤتمرها التأسيسي أمس السبت، لتنضاف إلى النقابة الوطنية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل واللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.

وأفاد قياديو النقابة الجديدة، المنتخبون من قبل المؤتمر الذي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل، “بحضور أكثر من 500 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون المربيات والمربين من مختلف المديريات عبر التراب الوطني”، هسبريس، بأن خلقها يهدف إلى “توحيد الأصوات والنضالات الإقليمية بما يضمن نجاعة الترافع”، مبرزين أنه “يمهّد للتنسيق مع النقابات الوطنية الأخرى، تحديدا بخصوص المطالب الأساسية المشتركة، على رأسها الإدماج”.

انعقد المؤتمر تحت شعار “من أجل ادماج فوري في الوظيفة العمومية وإسقاط كل أشكال الوساطة.. التعليم الأولي يستحق العدالة والكرامة”، وترأس جلسته الافتتاحية الميلودي مخاريق، الأمين العام لـUMT ، وأعضاء الأمانة العامة؛ ضمنهم ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فقد انتخب المؤتمر مكتبا وطنيا للنقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT، بقيادة أشرف الهواري كاتبا عاما، وفق المعطيات المتوفّرة.

ولدى سؤال الهواري عمّا إذا كان هدف إنشاء النقابة “توحيد الفعل النقابي للإطارات الإقليمية للمربين والمربيات”، قال: “بالضبط هذا هو الرهان؛ أي تسهيل عملية التواصل بين هذه الإطارات، وأن يتم توحيد صفوفها ونضالاتها ومطالبها، بما يضمن نجاعة التحركات في هذا الجانب”.

وأضاف، ضمن تصريح لهسبريس، أن “فكرة تأسيس النقابة انبثقت في سياق متسّم بهشاشة قطاع التعليم الأولي، بفعل التدبير المفوّض له من قبل الجمعيات”، وكذلك “بالنظر إلى ملحاحية الترافع على إدماج أساتذة التعليم الأولي لتحقيق مطالب عديدة على رأسها القطع مع التأمينات الوهمية وإنهاء تكليفهم بمهام خارجة عن نطاق التربية والتكوين”.

وفي هذا الصدد، سجل المتحدّث نفسه أنه “من غير المنطقي اشتغال أساتذة التعليم الأولي في مدارس عمومية تابعة لوزارة التربية الوطنية، وأن توجه هذه الأخيرة مذكرات تهم قطاعهم؛ لكن في الآن نفسه يحتسبون من قبلها على أنهم منتمون إلى القطاع الخاص”.

وبشأن إمكانية “دفع تأسيس النقابة المذكورة إلى تحفيز التنسيق بين الإطارات التمثيلية لمربي ومربيات التعليم الأولي”، أكد الهواري أنه “حاليا ثمّة نقابتان لها مكاتب وطنية؛ ما يدل على أننا سننسق مع بعضنها البعض”، بتعبيره.

وأكمل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الأولي المنتخب: “خير دليل على أهمية التنسيق الوطني هي الوقفة التي نظمت في 31 ماي، حيث خلّفت صدى كبيرا على المستوى الوطني ونجحت بشكل كبير”.

من جانبها، نبّهت خديجة المعنيني، نائبة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الأولي، إلى أنه “بعد عدد من الخروقات التي ترتكبها الجمعيات الوسيطة، انتفضت قواعد أطر التعليم الأولي، من أجل (النضال) على مطلب أساسي؛ هو الإداج من قبل وزارة التربية الوطنية، في ظل استغلال هذه الجمعيات المربين والمربيات للاسترزاق بهذا القطاع”.

ورأت المعنيني، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “بعد الوقفة الوطنية دعت الضرورة إلى تأسيس مكتب نقابي وطني من أجل النضال على الصعيد الوطني وتضافر الجهود في هذا الصدد”.

لفتت المتحدّثة نفسها إلى “غياب أي تنسيق وطني في الوقت الحالي مع باقي الإطارات النقابية” لمربي التعليم الأولي، بعد “التنسيق الذي تمّ وطنيا خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة”.

إلى ذلك، ترجو نائبة الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT “تضافر الجهود مع باقي النقابات والتنسيقيات من أجل الضغط على الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار وتحقيق مطالب المنتسبين لهذا القطاع، الذين يبلغ عددهم 63 ألف مُربّ ومربية على الصعيد الوطني”.

كما قالت إن “الجامعة الوطنية للتعليم قدّمت الدعم للنقابة الجديدة من أجل المضي على خطى باقي الفئات التعليمية الأخرى، لكسب كافة المطالب”.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى النقابات الوطنية للتعليم الأولي سالفة الذكر توجد عدد من المكاتب الإقليمية والجهوية للقطاع تابعة لنقابات تعليمية أخرى.