اختتم اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بالتعاون مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر والمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف حول “تقنيات تكوين رأس المال الاستثماري”، وذلك ضمن برامج الخطة التدريبية للاتحاد لعام 2025.
أقيم البرنامج في العاصمة الجزائرية خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري، وامتد على مدار خمسة أيام متتالية، بمشاركة 55 متدربًا يمثلون مؤسسات مالية حكومية وخاصة وبنوكًا من الجزائر، بالإضافة إلى 6 مشاركين من هيئة سوق المال الليبية و3 مشاركين من هيئة الأوراق المالية بسلطنة عمان، في وسط حضور ليبي بارز يعكس حرص ليبيا على دعم جهود بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي.
وقد نفذ البرنامج الدكتور أحمد الطرابلسي، مستشار صناديق الاستثمار والمتخصص في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تناول أبرز تقنيات وأدوات التمويل عبر رأس المال الاستثماري، ودوره في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل.
وبعد خمسة أيام من التكوين، اختتمت الدورة التكوينية الإقليمية مساء أمس بحفل حضره كل من الأمين العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمديرة العامة للمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات المشاركة.
واعتبر الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، السيد جليل طريف، أن هذا البرنامج أتاح للمشاركين تعزيز مفاهيمهم حول أهمية صناديق الاستثمار ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية العربية تحتاج إلى تحفيز النمو من خلال صناديق استثمار مشتركة تسهم في تنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة الأسواق.
من جانبه، أوضح الدكتور الطرابلسي أن الورشة ركزت على تطوير فهم عملي معمق لآليات رأس المال الاستثماري وكيفية توظيفها بفعالية في الأسواق المالية الناشئة، مشددًا على أهمية نقل الخبرات المكتسبة إلى المؤسسات المشاركة لتعزيز بيئة الاستثمار الإقليمي.
كما أفاد المهندس الأمين هامان، مدير إدارة تقنية ونظم المعلومات بهيئة سوق المال الليبية، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن خطتها السنوية لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة في الداخل والخارج، بهدف اكتساب معارف تطبيقية حول أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة المالية الحديثة مثل الصكوك الاستثمارية، العلوم الاكتوارية، التصنيف الائتماني، ورأس المال الجريء، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الاقتصاد الليبي لتحقيق معدلات نمو أفضل من خلال النظام المالي غير المصرفي.
