محامي متهم جريمة "مقهى لاكريم" يكشف معطيات جديدة حول القضية

كشف محمد الحسيني كروط، محامي الدفاع في قضية جريمة "مقهى لاكريم" بمراكش عن معطيات صادمة تتعلق بمسار القضية، مشيرا إلى أن المتهم تحول إلى ضحية في سياق المحاكمة.

 وأوضح المحامي أن الدفاع قدم 22 من الدفوع الشكلية والموضوعية أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي تمت مناقشتها أيضا في محكمة الاستئناف.

وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن من حقوق الدفاع الأساسية في القضية هو حق المتهم في الإحاطة بالأفعال المنسوبة إليه، وهو حق منصوص عليه في القانون والدستور والمواثيق الدولية.

" width="580">

وأكد أن عدم تمكين المتهم من معرفة تفاصيل الاتهامات يعرقل حق الدفاع ويؤثر على سير العدالة، مضيفا أن القضية تتعلق بجريمة قتل أدت إلى وفاة الضحية حمزة الشايب، ومحاولة قتل استهدفت مصطفى الفشتالي، الذي حكمت له المحكمة بالتعويض عن حالة التلبس.

 وأوضح المحامي أن المحكمة أخطأت في تطبيق حالة التلبس على بعض الجرائم، حيث أن الضحية لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة في حالة التلبس، بل هو طرف متضرر.

كما أشار إلى وجود أخطاء في تنظيم فرق الشرطة القضائية وإشعار المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ما يؤكد وجود ثغرات قانونية في سير التحقيقات والمحاكمات.

 وأكد أن هذه المعطيات تبرز تعقيدات القضية وتدعو إلى إعادة النظر في بعض الإجراءات لضمان تحقيق العدالة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار متابعة قضية "مقهى لاكريم"، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القانونية والرأي العام بمدينة مراكش عندما شهد مقهى "لاكريم " في بداية نونبر 2017، حادث إطلاق نار، راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، وأصيب اثنان آخرون، ليتبين فيما بعد ان الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين عصابات وتجار مخدرات يقيمون بين المغرب وهولندا.

يشارك ما يقارب 200 شاب وشابة من أزيد من 48 بلدا في فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025" التي ستحتضنها المدينة الحمراء من 30 يونيو الجاري إلى غاية 5 دجنبر المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

جاء الإعلان عن ذلك خلال ندوة صحفية نظمت مساء الجمعة بمراكش لتسليط الضوء على برنامج هذا الحدث ذو الروافد المتعددة التاريخية والثقافية والتربوية والإبداعية، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح محمد أوزيان، مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية بالوزارة ومدير فعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025"، أن هذه المشاركة تعكس الأهمية التي تحظى بها مراكش كمدينة عالمية تستقطب مجموعة من التظاهرات والأحداث ذات البعد الدولي.

وأضاف أن اختيار المدينة الحمراء لاحتضان هذه المبادرة يعد أيضا، تأكيدا على الاعتراف الدولي بمكانة المملكة كملتقى حضاري عريق يجسد الدينامية المستنيرة في خدمة قضايا الشباب والتزامها الراسخ بالمساهمة في نهضة شباب العالم الإسلامي، وكذا أدوارها الطلائعية على المستوى الدولي في صياغة عدد من السياسات العمومية القارية والإقليمية والدولية الهادفة إلى تمكين الشباب في مختلف مناحي الحياة.

واعتبر أن هذه الفعاليات تشكل فرصة لبناء روابط متينة وتحفيز روح الابتكار وترسيخ مركزية الشباب ودورهم في بناء مستقبل مزدهر متضامن وقادر على الصمود، وخلق منصة مؤسساتية للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المطروحة من لدن شباب العالم الإسلامي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأبرز أن برنامج هذه الفعاليات يشتمل بالخصوص، على أنشطة ومنتديات ودورات تكوينية ذات صلة بالمجال الثقافي والفني والرياضي، وحوارا شبابيا مفتوحا بين مختلف الدول فيما يتعلق بالديمقراطية والسلم والأمن، إلى جانب محور حول علاقة الشباب بالثقافة.

وأشار إلى أن البرنامج سيفتتح بتنظيم منتدى دولي للشباب (30 يونيو -3 يوليوز) حول موضوع "شباب العالم الإسلامي: تحديات ما بعد كورونا" والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب الابتكارية في مواجهة الأزمات.

من جهته، أبرز رئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب، طه أيهان، أن تأكيد اختيار مراكش خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنتدى السنة الماضية في إسطنبول لتكون عاصمة للشباب خلال سنة 2025، يعكس مكانة المدينة الحمراء ذات التراث الغني والمتنوع كملتقى الحضارات التاريخي.

وأضاف أن المنتدى يسعى من خلال برنامج "عاصمة الشباب" إلى توفير منصة للشباب من خلال تنظيم عدة فعاليات تشمل منتديات ومؤتمرات أكاديمية ومسابقات رياضية مما يسهم في تمكين الشباب وتطويرهم في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن برنامج هذه الفعاليات التي سبق أن احتضنتها مدينة فاس سنة 2017، يسلط الضوء على تحديات مختلفة يواجهها الشباب، لافتا إلى أن المنتدى الافتتاحي لفعاليات "مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي" سيعرف حضورا وزانا على المستوى الوزاري بدول منظمة التعان الإسلامي إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

بدوره، أكد المدير العام لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب، رسول عمروف، أن هذه الفعاليات ستكون في خدمة الشباب بالعالم الإسلامي وخاصة الشباب المغربي، حيث ستشكل فرصة للتعارف والتبادل الثقافي بينهم، مبرزا أن مدينة مراكش ستلعب دورا هاما في تعزيز اشعاع هذه المبادرة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الجمعة 27 يونيو الجاري، من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من أحد المطارات بأمريكا الجنوبية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على خمسة كيلوغرامات و 600 غراما من مخدر الكوكايين، والتي كانت مخبئة بعناية داخل أمتعته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف مواطنين من جنسية بريطانية، يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية لبلادهما.

وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المواطنين الأجنبيين خلال عملية أمنية بمنطقة "أنزا" بمدينة أكادير، وذلك بعدما كشفت عملية تنقيطهما بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أن الأول يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البريطانية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد، فيما يشكل الثاني موضوع مذكرة بحث دولية بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية لبلاده للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال للحضور أمام المحكمة وخرق مقتضيات الإفراج المقيد بشروط.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالأجنبيين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية البريطانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي هذا التوقيف في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.