قال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط إنه “يتابع التطورات السياسية داخل المجلس الناتجة عن التدبير الكارثي لأغلبية تائهة وفاقدة للبوصلة، التي أضحت تشتغل تحت الوصاية بعد أن فوضت جل اختصاصاتها وفقدت استقلالية قراراتها، وصارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور”.
وزعم الفريق ذاته، ضمن بلاغ له، أن “من يدير مجلسًا جماعيا بعقلية الشركة لا بالعقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعدّدها السياسي”.
وأفد بأنه وضع طلبا للتحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية يتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، المنعقدة في شهر دجنبر 2024، وما شابها من “اختلالات تُضرّ بمبدأ تكافؤ الفرص”.
كما وجّه “دعوة إلى كل الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بالمدينة وكل الجمعيات الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة إلى الالتفاف حول مستشاري الفيدرالية، في أفق تشكيل جبهة موحّدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية”، وفق تعبيره.
واستغرب فريق “الرسالة” إقدام أحزاب الأغلبية على “تخصيص اجتماع حول مواقفه من عمليات الهدم والترحيل بالعاصمة، عوض الانكباب على دراسة سبل التصدي للرشوة والفساد اللذين ينخران المجلس الذي تسيّره هذه الأحزاب”، بحسب مضمون البلاغ.
وطالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط بـ”توسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا بمجلس جماعة الرباط الذي همّ مسؤولين بعينهم، وبأن تشمل التحقيقات جلّ الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية”.
