بعد انتظارات رافقتها “حيرة” و”شكوك” و”جدل كبير” بخصوص اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأخير وجّه دعوة إلى التنظيمات النقابية للاجتماع يوم 17 يوليوز المقبل من أجل الشروع في مناقشة مسألة صناديق المعاشات.
وأكد المصدر عينه أن “الاجتماع يمكّن الشركاء الاجتماعيين من فهم تصوّر الحكومة لهذا الإصلاح الاستراتيجي، لا سيما أن الصناديق مشرفة على الإفلاس نتيجة سوء التدبير وضعف الحكامة”، مبرزا أن “السلطة الحكومية، من جهة أخرى، تستوعب حساسية الموضوع بالنسبة للمنظمات العمالية، التي ترفض تماما رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتدعو إلى إرساء طابع اختياري لهذه النقطة”.
واطلعت هسبريس على وثيقة داخلية لإحدى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية، تُشعر المنتسبين إليها بتلقيها اتصالا من رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة يوم 17 يوليوز المقبل، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستواصل التداول في الموضوع على المستوى الداخلي قبل الاجتماع.
وذكر مصدر هسبريس أن “استئناف اجتماعات اللجنة الوطنية كان ضمن اتفاقات الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة في أبريل الماضي”، موردا أن “النقابات ستعرض كذلك تصوّرها للإصلاح لضمان صيغة تشاركية تحافظ على حقوق المتقاعدين وتوفّر معاشات مستدامة لجميع المواطنين والمواطنات”.
وتضمّنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي ما وصفه بلاغ رئاسة الحكومة بـ”نقاش مسؤول” بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، “أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصوّر توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024”.
في المقابل، تتمسّك التنظيمات النقابية برفض “قاطع” لما تسمّيه بـ”الثالوث الملعون”، وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، فهي، منذ حكومة عبد الإله بنكيران، تعتبر ذلك بمثابة “تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس”.
