في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أصدر السيد محمد جبران – وزير القوى العاملة – قرارًا بتجميد المشروع القومي للتدريب (مهني 2030)، والذي تم إطلاقه برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في مؤتمر رسمي موسع، وذلك رغم ما أولاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام واضح بقضية النهوض بالإنسان المصري وتوفير فرص العمل والتأهيل المهني للشباب.
لقد جاء هذا القرار مخالفًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجافيًا للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في ملف التنمية البشرية والاجتماعية، حيث كان من المقرر أن يستهدف المشروع تدريب مليون ونصف شاب وفتاة وتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.
وفي الوقت الذي نجحت فيه مؤسسة طفرة للتنمية – بصفتها الجهة المنفذة للمشروع – في تدريب أكثر من 5000 متدرب خلال عام 2024، وبذلت مجهودات ضخمة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، فوجئت المؤسسة بقرار الوزير بوقف البرنامج كليًا ورفض صرف المستحقات المالية المتفق عليها، والتي تجاوزت 8 ملايين جنيه أنفقتها المؤسسة بالفعل من مواردها الخاصة في تنفيذ مراحل التدريب، وفقًا للبروتوكولات الموقعة مع الوزارة.
والأخطر أن الوزارة:
• • امتنعت عن تجديد تراخيص مراكز التدريب على مستوى الجمهورية.
• • لم تصرف مستحقات المدربين القائمين على تنفيذ الحصص التدريبية.
• • أوقفت قبول أكثر من 20 ألف متقدم من الشباب المسجلين في البرنامج للعام الحالي.
• • لم تستكمل تجهيز الحقائب التدريبية أو إطلاق المواقع والمنصات الإلكترونية.
• • سلمت شهادات تدريب بمعزل عن المؤسسة المنفذة، وبصياغات تضمنتها أخطاء فادحة باللغة الإنجليزية أساءت لسمعة مصر والمتدربين.
إننا نضع أمام الرأي العام والجهات الرقابية والقيادة السياسية التساؤلات التالية:
• • ما الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير القوى العاملة محمد جبران إلى تجميد مشروع قومي يحظى برعاية مجلس الوزراء وبدعم رئاسي واضح؟
• • لماذا تم استبعاد مؤسسة "طفرة للتنمية" رغم أنها الجهة المؤسسة للمشروع والمشرفة على تنفيذه منذ انطلاقه؟
• • لماذا امتنعت الوزارة عن صرف مستحقات المؤسسة والمتدربين، رغم تسليم الوزير نفسه شهادات التخرج لمتدربي البرنامج؟
• • من يتحمل مسؤولية الأخطاء الجسيمة في الشهادات الموزعة، والتي أضرت بصورة مصر دوليًا؟
إن مشروع "مهني 2030" لم يكن مشروعًا تجاريًا، بل رؤية وطنية صادقة لخدمة شباب مصر.
ونحن ننتظر ردًا عاجلًا وشافيًا من وزير القوى العاملة، ونطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين في تجميد مشروع قومي بهذا الحجم، مع ضرورة صرف مستحقات المؤسسة فورًا حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة وعلى حقوق العاملين والمتدربين.
 إهدار لأكثر من 2 مليار جنيه){kind=link}