حمل رجل الأعمال الأميركي الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة تعمل في مجال المساعدات الإنسانية، المسؤولية الكاملة عن مقتل أكثر من 570 مدنيًا فلسطينيًا من طالبي المساعدات في قطاع غزة، للشركة الأميركية الإسرائيلية التي تشرف حاليًا على مراكز التوزيع وأكد كهانا أن "الطريقة التي تنتهجها هذه الشركة في توزيع المساعدات أدت إلى موت الناس".
وفي مداخلة عبر قناة الجزيرة، أوضح كهانا أن المدنيين في غزة لا يتحملون أي لوم حيال الفوضى التي تشهدها مراكز التوزيع، قائلًا: "لا يمكنني أن ألوم سكان غزة إذا أطلقوا النار على بعضهم البعض فهم يعيشون تحت الحصار والحرب منذ نحو عامين اللوم لا يقع على المدنيين، ولا يمكنني أبدًا أن أحمّلهم مسؤولية ما يحدث".
وانتقد كهانا قرار الإدارة الأميركية بمنح 30 مليون دولار لتلك الشركة المثيرة للجدل، معتبرًا أن هذه الأموال تأتي من "جيوب دافعي الضرائب الأميركيين"، ولا ينبغي أن تذهب إلى جهة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في قتل المدنيين الأبرياء.
وكشف رجل الأعمال الإسرائيلي أنه كان قد عرض على الحكومة الإسرائيلية، في 9 أكتوبر 2023، التعاون في إدارة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مستندا إلى خبرة تمتد لأكثر من 14 عامًا، وسوابق عمله في العراق بالتعاون مع الجنرال ديفيد بتريوس إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العرض، مشيرا إلى أن سبب الرفض يعود إلى مواقفه المناهضة للفساد ورفضه تقديم الرشاوى، فضلًا عن معارضته للاستيطان في غزة.
وأكد كهانا أن شركته تمتلك طاقمًا يتألف من أكثر من 14 ألف موظف، وكانت مستعدة لتوزيع المساعدات بأسلوب فعال، عبر إشراك المدنيين في العملية، كما حدث سابقًا في بغداد لكنه شدد على أن إسرائيل لا تفكر في "اليوم التالي للحرب"، ولا ترغب في منح المدنيين فرصة لإدارة مجتمعاتهم المحلية.
واتهم كهانا الشركة الحالية المشرفة على توزيع المساعدات بأنها "سُجلت قبل فترة وجيزة من دون أي مناقصة رسمية، وتم اختيارها مباشرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأشار إلى غياب الشفافية حول مصادر تمويلها، قائلًا إن "البعض يعتقد أن التمويل يأتي من الحكومة الإسرائيلية، وآخرون يظنون أنه من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، لكن لا أحد يعرف الحقيقة".
