خروج الدولار من معادلة الضبعة النووية.. ما أبعاد قرار السداد بالروبل الروسي؟

مصر تسدد قرض الضبعة النووية بالروبل بدلًا من الدولار.. خبير يوضح لـ"العقارية" أبعاد القرار؟

في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية واسعة، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل اتفاقية قرض تمويل محطة الضبعة النووية، التي تُعد أحد أبرز مشاريع التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، ليُصبح سداد القرض بالروبل الروسي بدلًا من الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا التعديل في توقيت بالغ الدلالة، يعكس تحوّلًا تدريجيًا في السياسات المالية الدولية، وسعي موسكو لتقليص الاعتماد على العملات الغربية في تعاملاتها مع شركائها، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

السداد بالعملات غير المواتية

تطرح هذه الخطوة، التي تفتح بابًا جديدًا أمام التعاملات الاقتصادية بالعملات المحلية، العديد من التساؤلات حول مستقبل التعاون المصري-الروسي في قطاع الطاقة النووية، ومدى تأثير هذا التحول في عملة السداد على التزامات مصر التعاقدية، خاصة أن الاتفاق الأصلي الموقع في 2015 بشأن قرض بقيمة 25 مليار دولار، كان يُلزم القاهرة بالسداد بالدولار.

ويعود التعديل إلى بروتوكول حكومي جديد وُقّع في سبتمبر 2024 بين الجانبين، وأعلنه نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير كوليتشيف، الذي أوضح أن التحول إلى الروبل جاء نتيجة ما وصفه بـ"صعوبة السداد بالعملات غير المواتية".

كما نُشرت تفاصيل القرار على الموقع الرسمي لنشر القوانين في روسيا، مؤكدا التزام مصر الكامل بالسداد حتى مطلع عام 2024 واستمرارها في دفع الأقساط دون تأخير.

دائرة الاعتماد على الدولار

وقال خبير الطاقة المهندس علي عبدالنبي، إن هذه الاتفاقية تُخرج مصر من دائرة الاعتماد على الدولار كعملة صعبة، في ظل معاناة البلاد من نقصه.

وأضاف عبدالنبي في تصريحاته لـ"العقارية" أن هذا الاتفاق سيسهّل المعاملات التجارية المستقبلية مع روسيا، حيث سيُبسط عمليات الاستيراد والتصدير، كما أن خروج الدولار من المعادلة سيُسهم في تقليل الديون الخارجية، خاصة أن مصر كانت تسدد قرض محطة الضبعة النووية، البالغ 25 مليار دولار، بالدولار الأمريكي.

وأوضح أن مجموعة "البريكس" سهلت هذا التوجه، حيث تشجع الدول الأعضاء على إجراء معاملاتها بالعملات المحلية.

تسريع الانتهاء من إنشاءات المحطة

وأشار إلى أن الاتفاقية لم تمنح الجانب الروسي أي مزايا إضافية في مشروع محطة الضبعة النووية، بل جاءت تخفيفًا عن كاهل الخزانة المصرية فيما يخص سداد القرض.

وأكد عبدالنبي أن هذه الاتفاقية ستُسهم بشكل كبير في تسريع الانتهاء من إنشاءات المحطة، لافتًا إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من بناء الجدار الداخلي لوعاء الاحتواء في الوحدات النووية، وهو ما يُعدّ تقدمًا كبيرًا في تنفيذ المشروع.

تنفيذ الوحدة الثانية

وفي تطور ميداني متصل، كان موقع محطة الضبعة النووية في 19 مايو 2025، شهد موقع محطة الضبعة النووية في 19 مايو 2025 إنجازًا جديدًا تمثل في الانتهاء من أعمال الصب الخرساني للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل في الوحدة النووية الثانية، وذلك قبل الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني للمشروع.

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن هذا التقدم تحقق بفضل جهود فرق العمل المصرية بالتعاون مع المقاول العام الروسي "آتوم ستروي إكسبورت"، مشيرة إلى أن عملية الصب استغرقت 24 ساعة متواصلة بمشاركة أكثر من 65 فنيًا، باستخدام 4 رافعات مخصصة، وبلغ حجم الخرسانة المستخدمة أكثر من 1000 متر مكعب.

12 شريحة خرسانية مُسبقة الصنع

ويتألف المستوى الثاني من وعاء الاحتواء من 12 شريحة خرسانية مُسبقة الصنع، يبلغ طول كل منها 12 مترًا وارتفاعها 14 مترًا، ويتراوح وزنها بين 60 و90 طنًا، وتم تصنيعها بالكامل داخل موقع المشروع. وكانت المرحلة الأولى من صب المستوى الثاني قد أُنجزت في 19 أبريل 2025، وباكتمال المرحلة الثانية أصبح الوعاء جاهزًا للانتقال إلى المرحلة الثالثة، التي من المتوقع أن تصل إلى ارتفاع +29.150 مترًا بحلول نهاية العام.

وتقع محطة الضبعة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتُعد أول محطة من نوعها في مصر لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. وتضم المحطة 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتمد على مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث المطوّر، وهي تكنولوجيا روسية حديثة تُستخدم في عدد من المحطات النووية في روسيا وبيلاروسيا.

25 مليار دولار

دخلت الاتفاقيات الخاصة بإنشاء المحطة حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، وتتضمن التزامات الجانب الروسي ببناء المحطة وتوريد الوقود النووي طوال فترة التشغيل، إضافة إلى تقديم الدعم الفني وتدريب الأطقم المصرية خلال أول 10 سنوات من التشغيل، وإنشاء منشآت لتخزين الوقود النووي المستنفد وتوفير الحاويات اللازمة له.

ويُموَّل المشروع من خلال قرض روسي تبلغ قيمته 25 مليار دولار، تم توقيعه في 9 نوفمبر 2015، وتتحمل الحكومة المصرية نسبة 15% من تكلفته من مواردها الذاتية، على أن يُسدَّد القرض على مدى 22 عامًا مع فترة سماح تصل إلى 13 عامًا.