يترقب الشارع الاقتصادي في مصر قرار البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في يوليو المقبل، في ظل مؤشرات محلية وإقليمية متشابكة، وبينما كان البعض يأمل في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ترجّح غالبية التوقعات أن يتجه المركزي إلى تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، في محاولة لتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي غير المباشر.
في هذا السياق، رصد "بانكير" آراء عدد من الخبراء حول المسار المتوقع للسياسة النقدية في الاجتماع المرتقب.
د. هاني توفيق: من المبكر جدًا إطلاق التوقعات
في البداية أكد الخبير الاقتصادي د. هاني توفيق في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، على صعوبة إصدار توقعات دقيقة بشأن قرار المركزي، مؤكدًا أن "التوقع مستحيل وأنت في وسط الزلزال"، في إشارة إلى الظروف الجيوسياسية الإقليمية الحالية، التي تجعل الحسابات الاقتصادية أكثر تعقيدًا.
وأوضح أن التحركات في السياسة النقدية يجب أن تستند إلى معطيات مستقرة، وهو ما لا يتوفر حاليًا في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي، وبالتالي فإن أي قرار يجب أن يتسم بأقصى درجات الحذر.
د. يمن الحماق: تثبيت الفائدة هو الأرجح وسط تحسن مؤشرات الاستقرار
فيما قالت د. يمن الحماق، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، إن تثبيت الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل يبدو السيناريو الأقرب، موضحة أن الاتفاق المؤقت بين إيران وإسرائيل لوقف إطلاق النار أعطى إشارات إيجابية، ساهمت في تصحيح الأسواق وتحسن مؤشرات الاستقرار في المنطقة.
وأضافت الحماق أن هناك تحسنًا نسبيًا في بعض المؤشرات الاقتصادية المصرية، مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن التحويلات من الخارج، وارتفاع حصيلة السياحة، وهي جميعًا عناصر تمنح قدرًا من الأمان في السياسة النقدية.
ورغم ذلك، شدّدت على أن التحدي الأكبر لا يزال في "الهوت موني" أو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تؤثر بشكل كبير على سعر الصرف، ما يجعل المركزي في موقف يحتاج إلى الحذر.
وأشارت إلى أن تثبيت الفائدة قد يكون خطوة مناسبة "لحين عودة الاستقرار الكامل"، أو قد يتجه المركزي إلى خفض طفيف بنسبة لا تتجاوز 1% "لإعطاء إشارة إيجابية للأسواق"، لكنها شددت على ضرورة مواصلة التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير برامج التدريب للتشغيل.
د. كريم العمدة: التضخم يفرض التثبيت.. لا خفض ولا رفع
من جانبه، رأى د. كريم العمدة، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "بانكير"، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأقرب لدى البنك المركزي، في ظل تسارع معدلات التضخم وفقًا لأحدث بيانات البنك.
وقال العمدة إن خفض الفائدة حاليًا سيكون غير ممكن بسبب استمرار ارتفاع التضخم، كما أن رفعها أيضًا ليس خيارًا واقعيًا في ظل وصول الفائدة بالفعل إلى مستويات مرتفعة جدًا. وأوضح أن المركزي غالبًا سينتظر حتى تتضح اتجاهات التضخم بشكل نهائي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة في الاجتماعات القادمة.
التثبيت الأقرب.. بانتظار استقرار أكبر
ويرجّح أغلب المحللين والخبراء أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه في يوليو، في ظل تداخل عوامل محلية وخارجية أبرزها التضخم، وتحركات الاستثمارات الأجنبية، والاضطرابات الجيوسياسية في الوقت الذي يأمل البعض في خفض محدود، لكن تشير التوقعات أن التثبيت هو السيناريو المرجّح.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
