في رأي له حول “مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، نبّه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى “استمرار التشتت وضعف التنسيق الذي يعرفه التعليم العالي ما بعد البكالوريا، وعدم التكامل ما بين التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا استمرار واقع التمايز القائم بين القطاعين العام والخاص”، وذلك لدى رصده هيكلة وتنظيم ومهام هذا المجال بالمغرب.
واعتبر المجلس، ضمن رأيه المُصادَق عليه من قبل جمعيته العامة في دورتها الثامنة والمُحال عليه من قبل رئيس الحكومة، أن الضرورة الموضوعية تقتضي مَوقعةَ مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن سياق زمن الإصلاح وجعل إصدار قانون جديد لحظةً التزام بالمواعيد وإعمال للإصلاح، بعدما مرّت عشر سنوات من تطبيق الرؤية الاستراتيجية 2015 ــ 2030 وما يقارب ست سنوات على صدور القانون الإطار 51.17.
كما أكّد أن مشروع القانون، موضوع الرأي، اكتفى بإعادة صياغة القانون الجاري به العمل، مع بعض التغييرات، وإدراج أصناف جديدة من المؤسسات لم تكن واردة في القانون 01.00، من قبيل المؤسسات الشريكة والمؤسسات التابعة لهيئة محدثة بقانون والمؤسسات الأجنبية والمؤسسات الرقمية، مشيرا إلى أن “هذا الأخير لم يتبنّ بما يكفي نموذجا أكثر عمقا”.
وشدد المجلس ذاته، الذي ترأسه رحمة بورقية، على “ضرورة ضمان استقلالية الجامعة على المستويات البيداغوجية والعلمية والإدارية والموقع الريادي لها أيضا، باعتبار هذه الأخيرة خيارا استراتيجيا تدعمه الدولة لضمان جودة التعليم العالي”.
بناء على ذلك، دعا المجلس إلى التنصيص ضمن مشروع القانون المذكور على إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا، بما في ذلك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وفق مخطط متعدد السنوات متشاوَرٍ بشأنه، يتضمن خارطة وطنية استشرافية للتعليم العالي ككل.
“المؤسسات الأجنبية والخاصة”
تضمن الرأي المصادق عليه رسائل مباشرة تفيد بضرورة مراجعة المقتضيات المتعلقة بإتاحة الإمكانية لفتح فروع للمؤسسات الأجنبية الواردة ضمن المادتين 28 و29 من مشروع القانون المذكور، والتأكيد على أن تأخذ هذه المؤسسات بعين الاعتبار التخصصات والمجالات ذات الأولوية الوطنية في مجال التعليم العالي، في احترام تام للثوابت الدستورية والقيم الوطنية المغربية.
ونادى “مجلس بورقية” بالحرص على التنوع الاجتماعي داخل مؤسسات التعليم العالي الأجنبية والخاصة، وذلك عبر تخصيص مِنحٍ للطلبة المتميزين المنحدرين من أسر معوزة من مختلف مناطق المغرب.
كما أوصى بتحديد وضع وأدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة، سواء ذات الرأسمال الوطني، أو فروع المؤسسات الأجنبية، مع تدقيق مضامين التعاون والتكامل والتنسيق مع القطاع العام، و”سيكون من المفيد أن يندرج ذلك ضمن منظور استراتيجي تحافظ فيه الدولة على موقع الريادة والتأطير”.
“حكامة القطاع”
بشأن حكامة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا المصدر ذاته إلى إحداث مجلس ذي طبيعة استراتيجية وقوة اقتراحية وترافعية حول قضايا الجامعة، ترأسه شخصية ذات مكانة اعتبارية عالية، ويسهر على ترسيخ التجذر الترابي للجامعة.
كما نادى بالتنصيص على تحديد مدة تعيين رئيس الجامعة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يكون هذا التعيين بعد استحضار مبادئ تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية والمساواة والسعي إلى تحقيق المناصفة. والأمر نفسه بالنسبة لرؤساء المؤسسات الجامعية الذين يجب أن يتم انتقاؤهم على أساس توافق مشاريعهم مع مشروع رئيس الجامعة.
وضمن الرأي الذي تضمّن “عتابا” ملحوظا للقطاع الحكومي المكلف بصياغة مشروع القانون سالف الذكر، جرى التنبيه إلى أهمية إحداث مجموعة استشارية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتكون من رؤساء الجامعات، ويمكن أن تسمى “منتدى رؤساء الجامعات”؛ تُناط بها مهمة إبداء الرأي وتقديم مقترحات وتتبع الإصلاحات والقضايا المشتركة بين هذه الجامعات.
“مقاربة تقليدية”
بخصوص المقاربة البيداغوجية المعتمدة على مستوى الجامعات، طالب المصدر نفسه بتجاوز البنية التقليدية التي تعتمد أساسا على التلقين ونقل المعارف المجزّأة، وهو ما لا يستجيب لمتطلبات التكوين الفكري والمهني للطلبة وواقع توظيف الذكاء الاصطناعي والتحولات العميقة في سوق الشغل ورهانات الجهوية المتقدمة، مع إدماج العلوم الإنسانية في التكوينات وبشكل عرضاني.
وأوصى أيضا بإدراج مبدأ التناوب اللغوي كما ورد في القانون الإطار رقم 51.17 بخصوص الهندسة اللغوية الخاصة بالتعليم العالي، عبر الإقرار صراحة باعتماد لغة ثانية، إلى جانب اللغة الأساسية للتدريس، من أجل استعمالها في تدريس بعض الوحدات المكونة لمسالك التكوين.
