صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24 المقدم من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والرامي إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
حيث من المنتظر أن يمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.
علما ان هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في خطوة تروم تقريب نقاش المناخ من صفوف الشباب، نظمت جمعية "شباب القرن الحادي والعشرين"، يوما دراسيا بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 24 يونيو، حول موضوع "الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة : الأثر والتمويل والتوعية"، وذلك بحضور شباب من خريجي تخصصات الطاقة والطاقات المتجددة، ومهندسين وخبراء بيئيين، وطلبة.
ويرى عزيز الفكاكي، رئيس جمعية" شباب القرن الحادي والعشرين"، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن الجهة المنظمة "اختارت ربط قضايا المناخ بالجانب الاقتصادي حتى تكون لها جاذبية أكثر بين صفوف الشباب .. ذلك أن قضايا المناخ كلما كانت مرتبطة بما هو اقتصادي وتأثيرها على سوق الشغل وتداعياته من الناحية المادية والاجتماعية، كلما كانت لها قوة تأثير لجذب الشباب نحو الاهتمام بقضايا البيئة والمناخ".
وأضاف الفكاكي، أن اليوم الدراسي الذي تضمن ثلاثة ورشات، قد نجح في استقطاب عدد من الشباب في مجالات مختلفة همت الاقتصاد، والتسويق، والتواصل، والهندسة البيئية، حيث تمت مناقشة جانب السياسات العامة والتنظيمات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة في المغرب، إلى جانب الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاقتصاد الدائري، مع التأكيد على أهمية التدريب والتوعية كركيزتان أساسيتان للانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأوضح الفكاكي في تصريحه، أن اللقاء خرج بعدد من التوصيات، كان في مقدمتها التأكيد على ضرورة زيادة الدورات التكوينية المرتبطة بالاقتصاد الدائري، موضحا أن هذه الدورات تنصب على الجانب التطبيقي –الميداني، من خلال شراكات مع شركات رائدة في مجال الاقتصاد الدائري كشركة نستله.
ويرى القائمون على هذا اليوم الدراسي، أن الاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة، توفر للمغرب اليوم فرصا للتنمية المستدامة التي ستدفعه نحو تعزيز قدرته في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب تحفيز الإبتكار وخلق فرص العمل، مع تعزيز قيادته الإقليمية في مجال الاستدامة، وذلك في ظل التغيرات المناخية التي تزيد من مخاطر تناقص الموارد المائية، ما يدفع المغرب نحو تبني سياسة طاقية مندرجة ضمن نموذج التنمية الجديد وتشجيع الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وسط هذه التحديات المناخية التي تفرض تغيرات جذرية في النماذج الاقتصادية، أكدت جمعية "شباب القرن الحادي والعشرين"، أن الشباب مدعو للمشاركة في نقاش قضايا المناخ وحلوله، مع الدعوة إلى زيادة الوعي بضرورة التعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، والتي كان عدد منها ممثلا في هذا اليوم الدراسي لإطلاع الشباب على عدد من المعطيات، وفي مقدمته وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ائتلاف تثمين النفايات (COVAD)، تحالف الابتكار في مجال التغليف وإعادة التدوير (AIRE).
أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الامريكي، وتراجع أمام الأورو بنسبة 0,4 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو.
وأوضح المصدر ذاته أن الاصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,7 مليار درهم بتاريخ 20 يونيو، مسجلة شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,4 في الماي ة على اساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 126,9 مليار درهم خلال الأسبوع من 19 إلى 25 يونيو، ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (33,9 مليار درهم).
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وعلى مستوى السوق بين الابناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 يونيو (تاريخ الاستحقاق 26 يونيو)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وعلى مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 3 في المائة من 19 إلى 25 يونيو، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة ا لى 24,6 في المائة ويعكس هذا التطور بالا ساس ارتفاعات بنسبة 2,6 في الماي ة في مؤشرات "الأبناك"، و3,5 في المائة في "المباني ومواد البناء"، و4,7 في المائة في "الاتصالات"، و7,1 في المائة في "المشاركة والإنعاش العقاريين"، و3,3 في المائة في خدمات النقل.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد عرف شبه ركود من أسبوع لآخر، عند 2,1 مليار درهم، تم انجازها بالأساس على مستوى السوق المركزي للأسهم.
