صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع القانون 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي أكد على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.
وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت به هسبريس، فإن “مشروع هذا القانون يأتي في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية”.
وأشار البلاغ إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري أكدت خلال اجتماع مجلس الحكومة أن “المغرب انخرط”، تحت قيادة الملك محمد السادس، “في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان.
كما أبرزت الوزيرة، وفق المصدر عينه، أن “مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، الذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية”.
وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة التي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة، في “إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب”.
كما يستهدف “تعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن”، وكذا “تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة”.
وشدد البلاغ على هدف “ملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية”.
وأشار المستند عينه إلى أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع القانون تتمثل في تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، فضلا عن تقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وكذا تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.
بالإضافة إلى ذلك، توجد “إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها”، فضلا عن “تحديث نظام الحكامة من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، وإحداث لجان متخصصة، ومرونة في آليات الانعقاد”، وكذا “توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية”.
وفي الأخير، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن “مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”.
