مصطفى بكري يحذر من فتنة مجتمعية بسبب المادة الثانية في قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستأجرين أبدوا التزامهم بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي نص بوضوح على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذا الحكم كان مقبولًا من قبل المستأجرين.

قانون الإيجار القديم

أضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الحكومة أدخلت مادة جديدة – المادة الثانية – ضمن مشروع قانون الإيجارات، وهي مادة تُثير جدلًا واسعًا وتهدد بإشعال فتنة مجتمعية، نظرًا لما تتضمنه من تحديد مدة الإيجار بسبع سنوات فقط.

وأوضح أن المستأجرين قبلوا بالأمر الواقع، معبّرًا عن موقفهم بقوله: "المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور".

وأشار إلى أن قيمة الإيجارات التي حُدّدت ليست مرتفعة، إذ تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الراقية مثل الزمالك، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، فضلًا عن منح المالك زيادة سنوية بنسبة 15%.

وأوضح أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد من وحداتهم، مضيفًا: "ده مش قانون ولا عدل.. ده خراب"، مشددًا على أن المستأجر ليس معتديًا أو مخالفًا للقانون، بل هو طرف في عقد قانوني تم التوافق عليه، وقد صدرت بشأنه أحكام دستورية واضحة، مؤكدًا عدم عدائهم للملاك، ولكن مع ضرورة تحقيق التوازن والعدالة للطرفين.