قضية الإيجار القديم في مصر تُعد من أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة والمجتمع، حيث يؤثر قانون الإيجار القديم على ملايين الأسر والأنشطة التجارية، بما في ذلك الصيدليات، التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من المنظومة الصحية.
تفاصيل التعديلات المقترحة للقانون
التعديلات المقترحة للقانون، والتي تشمل إلزام المستأجرين بإخلاء العقارات خلال فترة محددة، أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيرها المحتمل على الفئات الضعيفة والقطاعات الحيوية مثل الصيدليات.
من جانبها، رفضت النقابة العامة للصيادلة التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، التي تُلزم الصيادلة بإخلاء الصيدليات خلال خمس سنوات، معتبرةً أنها تهدد استقرار القطاع الصحي.
وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة، أن هذه التعديلات لا تأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للصيدليات في المنظومة الصحية، والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الصيادلة بسبب التسعيرة الجبرية للأدوية.
وأوضح سنجاب أن الصيدليات ليست مجرد وحدات تجارية، بل استثمارات طويلة الأجل تعتمد على سمعة مهنية وسط المجتمع، مبنية على سنوات من العمل في مواقع محددة.
وأشار إلى أن عدد الصيدليات الخاضعة للإيجار القديم محدود مقارنة بالوحدات السكنية، مما يجعل استثناءها ممكنًا دون التأثير على أهداف التعديلات.
وأضاف أن نقل الصيدلية إلى موقع جديد ليس بالأمر السهل، نظرًا لاشتراطات الترخيص الصارمة، مثل المسافة 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، مما يجعل إيجاد بديل في المناطق المزدحمة شبه مستحيل.
وأكد أن الصيدلي يُعد خط الدفاع الأول في الرعاية الصحية، يكمل دور الطبيب، ويشكلان معًا نسيجًا موحدًا لخدمة المواطن.
وشدد على أن معاملة الصيدليات كالمحال التجارية تُضر بالمرضى، وهو ما ترفضه النقابة، مؤكدةً تمسكها بحماية حقوق الصيادلة والمرضى على حد سواء. ودعا إلى إعادة النظر في التعديلات لمراعاة الطبيعة الخاصة للصيدليات، وضمان استمراريتها كجزء لا يتجزأ من النظام الصحي.
وحذر سنجاب من أن التعديلات الحالية قد تعرض الصيادلة لضغوط اقتصادية غير مبررة، خاصة أن دخلهم محدود بتسعيرة الدواء، مما يتطلب حلولاً قانونية تفرق بين الأنشطة التجارية العادية والخدمات الصحية الحيوية.
وأشار إلى أن استثناء الصيدليات والعيادات من التعديلات لن يؤثر على جوهر القانون، بل سيضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على جودة الخدمات الصحية.
